تباين آراء الشارع الأسوانى حول حل المحليات

تباينت آراء الشارع الأسوانى حول حكم حل المجالس الشعبية، حيث من المتوقع أن يعقبه قرار حكومى وشيك بحل المجالس الشعبية المحلية بجميع تشكيلاتها على مستوى الجمهورية.

رأى البعض سلامة قرار الحل، بينما تلقى البعض الخبر بحذر وترقب، وتطرف قطاع آخر يرى أن قرار حل المجالس المحلية ردة للوراء.

مروة سيف، عضو بالاتحاد النوعى، قالت إن حل المحليات سيخلق شريحة رافضة للثورة، وكان من الأفضل الإبقاء عليها حتى ننتهى من الانتخابات الرئاسية والنيابية بدلا من حلها.

ويرى أشرف عبد الحليم، عضو بجمعية تواصل، أن أغلب أعضاء المحليات أفرزتهم العصبيات، والتى لن تختلف قبل ثورة يناير وبعدها، وأن قرار حلها لن يقدم أو يؤخر شيئا، وإنه إذا أجريت انتخابات للمحليات فسوف يعود نفس الأعضاء إلى مقاعدهم، وأن غياب الرقابة على الوحدات المحلية سيؤثر بالسلب على آليات العمل التنفيذى وستشهد الإدارة المحلية مرحلة من التخبط والفساد.

ويقول سعد محمود، عضو فى حركة محامين ضد الفساد، إن قرار حل المجالس المحلية مهم جدا، سينجم عنه تطهير أكبر بؤر فساد فى قطاعات الدولة، مطالبا بضرورة تفعيل دور المحافظين ومنظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية فى المراقبة الشعبية الواعية، حتى نتجاوز هذه المرحلة الفارقة فى تاريخ مصر.

ويشير خالد بشير، عضو ائتلاف حركة شباب قبلى، إلى أن بعض أعضاء المحليات متورطون فى قضايا فساد، مما يستلزم حل وتجميد تلك المجالس وإلغاء شرعيتها والتخلص الفورى من هذا المكون الذى جاء – حسب كلامه – بالتزوير، مضيفا أنه لابد من أن ترتدى المحليات ثوبا جديدا تستطيع أن تراقب وتستجوب وتسحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية والمحافظين، وأن لا يقتصر دورها على الدور الاستشارى كما كانت عليه.

ويقول حسين عبد العاطى، عضو النقابة المستقلة للمعلمين، إن معظم أعضاء المحليات سعوا من قبل فى تحقيق مصالح المواطنين، ولا يجب أن تكون نهايتهم كذلك.