الصياد: الاقتصاد المصرى فى حاجة لأساليب جديدة لتخفيف العبء على الفقراء

أكد الدكتور سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أن الأوضاع الاستثنائية التى تمر بها العديد من دولنا تتطلب العمل الجاد ووضع تطلعات وطموحات شباب الأمة كأولويات قصوى فى برامجنا المختلفة التى يتم تنفيذها لتحقيق التقدم الاقتصادى والاجتماعى والتكنولوجى ودعم جهود أبنائنا لتحقيق آمالهم فى مجتمعات مستقلة، وديمقراطية ينعمون فيها بالاستقرار والرخاء والعدالة الاجتماعية، مشيراً إلى أنه لا بديل لدولنا عن التضافر والإخاء والتعاون والتكامل حتى تحقق أمتنا طموحاتها المشروعة وأهدافها المنشودة.

وأشار الصياد إلى أنه مع بداية مرحلة التعافى الاقتصادى فإن الحاجة تصبح ملحة للبحث عن أساليب مبتكرة لتخفيف عبء الأزمة الاقتصادية على شعوبنا، ووضع برامح محددة للانطلاق فى تنفيذها وأن مجموعة البنك الإسلامى للتنمية تلعب دوراً كبيراً فى مساندة الدول الأعضاء فى مرحلة ما بعد الأزمة لمواجهة تدنى معدل النمو الاقتصادى وعلينا العمل واستقراء الدروس المستفادة من تلك اللازمة.

جاء ذلك خلال كلمة مصر التى ألقاها الدكتور سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية فى فعاليات الاجتماع السنوى الـ 36 لمجلس محافظى البنك الإسلامى للتنمية والذى يعقد بالمملكة العربية السعودية ويحضره وفود 56 دولة.

وأكد الصياد أن هذا الاجتماع ينعقد فى ظل متغيرات محلية وإقليمية ودولية متلاحقة تفرض على أمتنا الإسلامية تحديات ضخمة اقتصادية واجتماعية وسياسية وعلمية وتكنولوجية تحملنا تبعات ومسئوليات كبيرة تجاه أمتنا الإسلامية وتفرض علينا جميعاً بالتعاون مع البنك الإسلامى للتنمية العمل على تنفيذ مجموعة من المحاور والآليات لتحقيق طموحاتنا.

وأكد الصياد أن حكومة مصر بعد الثورة تسعى لبلورة نموذج اقتصادى واجتماعى جديد، مشيرا إلى دعم مصر لرؤية تطوير مجموعة البنك الإسلامى حتى 2020 بمحاورها الخمسة وعلى رأسها الاستثمار فى المعرفة.

وأشار الصياد إلى أن استمرار حصول مجموعة البنك الإسلامى على أعلى التصنيفات الائتمانية من جميع وكالات التصنيف العالمية بالرغم من الأزمة المالية التى اجتاحت معظم دول العالم، تحقق نتيجة الدعم القوى والمستمر مادياً ومعنوياً الذى حظى به البنك من دوله الأعضاء، فضلاً عن حرص قيادة البنك وإدارته على تطبيق أفضل معايير الإدارة فى تسيير أعماله ورسم سياساته المالية الذى ساعدته على تحقيق هذا الإنجاز الكبير ، موضحاً أنه بقدر ما تمثل التصنيفات المميزة مكسباً للبنك إلا أنها فى نفس الوقت تمثل تحدياً من حيث ضرورة المحافظة عليها وعلى الوضع المالى المتميز للبنك، لافتاً إلى أننا واثقون من قدرة البنك على مواجهة التحدى والاستفاد من هذه التصنيفات لزيادة القدرة على تعبئة الموارد من أسواق المال العالمية بأسعار تنافسية لخدمة احتياجات الدول الأعضاء.

وأكد الصياد على أن هناك عدداً من الموضوعات يجب التركيز عليها وقيام مجموعة البنك الإسلامى للتنمية بدور فعال بتنفيذها لمواجهة توابع الأزمة المالية والخروج منها بأقل الخسائر الممكنة وأهمها:

العمل على تقديم مزيد من الدعم والاهتمام بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية فى الدول الأفريقية الأعضاء بالبنك وفى طليعتها الدول الأقل نمواً والاهتمام بمشاريع البنية الأساسية والمشروعات الزراعية والتنمية الريفية المتكاملة والأمن الغذائى وزيادة مخصصات الصحة والتعليم وتمويل القطاع الخاص، ومساعدة تلك الدول فى جذب الاستثمارات وتشجيع الصادرات.

واتخاذ التدابير الضرورية اللازمة والكفيلة من خلال البنك الإسلامى للتنمية لرفع نسبة التمويل الذى يتم تقديمه لقطاع الزراعة والصناعات الزراعية من التمويلات المعتمدة والتى لا تزال ضعيفة فى حين أن اقتصاديات معظم الدول الأعضاء بالبنك تعتمد اعتماداً كبيراً على ذلك القطاع الذى يتسم بكثافة العمالة والذى يمثل جوهر الأمن الغذائى، فإنه ينبغى أن يتخذ البنك التدابير الضرورية واللازمة برفع نسبة التمويل الذى يقدمه البنك إلى ذلك القطاع حتى تصل نسبته من تمويل البنك إلى مستوى أكثر قبولاً، ولعل الارتفاع العالمى الأخير فى أسعار المنتجات الزراعية وأسعار الغذاء يكون دافعاً جديداً وحافزاً إضافياً لكلٍ من البنك والدول الأعضاء لزيادة الاستثمار فى هذا القطاع الحيوى.