إسرائيليون يحتجون على زيارة أبو مازن أمام البرلمان الهولندى

تظاهر اليوم، الخميس، عشرات الإسرائيليون والصهاينة أمام البرلمان الهولندى بمدينة لاهاى، احتجاجاً على زيارة الرئيس الفلسطينى عباس أبو مازن، للالتقاء بنظيره بيتر بالكننده رئيس الوزراء الهولندى ووزير الخارجية.

رفع المتظاهرون لافتات تطالب بتقسيم فلسطين والإفراج عن الجندى الإسرائيلى جلعاد شاليط، ووقف الأعمال الهجومية ضد الإسرائيليين، واحتج المتظاهرون على زيارة أبو مازن، ووصفوه بأنه يقف ضد عملية السلام مع إسرائيل ويتحالف مع حركة حماس، ووصفوا الحركة بأنها إرهابية وتقف عائقاً ضد السلام.

صرح هيرمان كورلس مساعد وزير الخارجية الهولندى لشئون شمال أفريقيا والشرق الأوسط أثناء لقاءه بالوفد المصرى الشبابى ونشطاء الأحزاب بوزارة الخارجية اليوم، أن الرئيس عباس أبو مازن فى زيارة قصيرة لهولندا، تستهدف بحث سبل السلام بالمنطقة، وطرح الرؤية المشتركة حول العلاقات الثنائية بين البلدين، ورؤية الاتحاد الأوروبى فى دعم السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ومناقشة التغيرات والتطورات الحالية بالمنطقة وتأثيرها على عملية السلام.

وكان هيرمان أبدى استعداد بلاده والاتحاد الأوربى تقديم المساعدات والخبرات الفنية للمصريين التى يطلبونها فى إطار دعمهم لنجاح مرحلة الانتقال الديمقراطى، ووصف مصر بأنها من دول الجوار والتى لها مكانه كبيرة لدى هولندا، وأن هناك الكثير من مجالات التعاون والتبادل بين الدولتين.

وقال إن هولندا تنفذ مشروعات تنموية بمصر فى مجالات المياه ودعم حقوق المرأة وبعض مشروعات البنية التحتية، وأن هناك رغبة فى تطوير مجالات التعاون الفترة القادمة، ودعم الخبرات السياسية والفنية وليس التوقف عند حد التمويلات التى كانت تتبع مع النظام المصرى السابق، وأن الهدف هو تعزيز عمليات الإصلاح والتطور الديمقراطى وحرية وحق الحصول على المعلومات، وأن هذه الخبرات تتم بالتواصل مع وزارة الخارجية المصرية والمنظمات الحقوقية فى مصر.

وحول موقف الاتحاد الأوروبى من قضية استرجاع الأموال المصرية التى تساءل عنها الوفد الشبابى قال هيرمان، أن هذه المسألة تخضع لقوانين وإجراءات لا يمكن أن تتم فى أيام قليلة، نظراً لأن هناك إجراءات قانونية يجب اتخاذها، وأن هذا لن يتم إلا بتوفير المعلومات حول الشخصيات المصرية المراد التحرى عنها، حتى يتسنى لهم تجميد أرصدتهم لأن الأمر فى أوروبا لا يتم بعشوائية، لان سيادة القانون تفرض عليهم التحريات الدقيقة، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبى يهتم بهذا الأمر لأنه يعلم أهمية استرجاع هذه الأموال فى تنشيط الاقتصاد المصرى، ويسعى لإجراء اتصالات مع منظمات دولية متخصصة فى قضايا الكشف عن الغش والفساد بهدف مساعدة المصريين، كما تطرق هيرمان الى مساءلة الديون المصرية، مؤكداً أنه تم إجراء حوارات مع بعض الدول الدائنة لمصر، وأبدت الدول استعدادها للإعفاء من هذه الديون أو جزء منها، ولكن هذا يتعلق بوجود تطور ديمقراطى واستقرار للإدارة السياسية، وأشار هيرمان أنه لا يعتقد أن إشكالية مصر فى مسالة الديون لان مصر تقوم بتسديد الديون والفائدة فى الوقت المناسب دون أدنى مشكلات، وأن يعتقد أن الأمر العاجل هو سرعة المرحلة الانتقالية من أجل الاستقرار الوضع بما يرسخ العدالة لكل المصريين وتحقيق الديمقراطية لكافة الأطياف السياسية.