القومى لحقوق الإنسان يجدد رفضه محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى

أبدى المجلس القومى لحقوق الإنسان، قلقه فى بيان له اليوم الجمعة، من استدعاء إعلاميين وصحفيين وناشطين إلى النيابة العسكرية بتهم تتعلق بواجباتهم المهنية وأنشطتهم، ولا يقلل من قلق المجلس وصف هذه المقابلات بأنها لقاءات ودية، إذ أن الاستدعاء بشكله وبالجهة التى تأمر به يشكل ترويعاً للإعلاميين والناشطين، لا يمكنهم من القيام بمهامهم والتمتع بحريتهم على الوجه الأمثل.

وأكد المجلس فى بيانه أنه خلال اجتماعه الدورى، لاحظ زيادة معدلات محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى بالمخالفة للدستور والقوانين الوطنية والمعايير الدولية، التى تضمن حق المدنيين فى المحاكمة أمام قاضيهم الطبيعى.

ورغم تقدير المجلس لقرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بإعادة إجراءات محاكمة بعض "شباب ثورة 25 يناير"، وتخفيف العقوبات ووقف تنفيذها، فإن المجلس يؤكد على ضرورة محاكمة المدنيين أمام القضاء المدنى، وتوفير مختلف ضمانات المحاكمة العادلة.