"العاملين بسوق المال" ترفض "ضرائب البورصة" وتصفها بالعشوائية

استنكرت اللجنة التأسيسية للنقابة المهنية للعاملين بسوق المال القرارات الأخيرة التى أعلن عنها وزير المالية، والخاصة بفرض ضرائب على شركات الأموال والتوزيعات النقدية للشركات المدرجة والاستحواذات والاندماجات، وذلك بهدف تغطية عجز الموازنة ورفع رواتب العاملين إلى 700 جنيه تزيد حتى 1200 جنيه فى خلال خمس سنوات وهى القرارات التى اعتبرتها اللجنة غير مدروسة على الإطلاق.

وأضافت اللجنة أنه وكما هو واضح للكافة فإن الحكومة الحالية ليست ملمة على الإطلاق بأسواق المال عدا التوجه الاشتراكى الواضح لإرضاء الرأى العام حتى وإن كان هذا على حساب الاستثمار سواء المحلى أو الأجنبى ولهذا نادينا بضرورة إعادة وزارة الاستثمار خلال هذه الفترة الحرجة، وتكليف أحد المختصين بمجال الاستثمار بهذه الوزارة للحفاظ على ما تبقى من الاستثمارات الأجنبية الموجودة بمصر حتى الآن، على الأقل لحين تعيين رئيس للجمهورية ومجلس شعب منتخب.

وقال إيهاب سعيد المتحدث باسم اللجنة إنه لم يعد مقبولا تلك القرارات التى وصفها بالعشوائية والتى تصب فى جانب واحد فقط هو إرضاء الرأى العام "الثائر" دون التفكير فى تبعات هذا القرار، الذى نتصور أنه كان وجوبا على الحكومة الحالية استشارة خبراء سوق المال لمعرفة حجم التأثيرات السلبية التى قد تعود عليه جراء هذه القرارات غير المدروسة، ويكفى ما تعرضت له البورصة أثناء الفترة الماضية من القبض والتحفظ على الكثير من رجال الأعمال ورؤساء مجالس إدارات الشركات المدرجة والذى تسبب فى هبوط أسعار بعض الأسهم بنسب تقارب على الـ 75 إلى 80%.

وأضاف سعيد أنه يبقى للحكومة الحالية أن تعلم أن حجم صغار المستثمرين المتعاملين بالبورصة يقارب الـ2 مليون مستثمر العديد منهم توجه للبورصة بعد الدعاية الكبيرة التى قامت بها الحكومة السابقة والطروحات الضخمة التى تمت خلال الأعوام العشر السابقة بغرض استثمار مدخراتهم الصغيرة فى ظل عدم وجود أى فرص استثمارية تتلاءم مع هذه المدخرات وأيضا فى ظل انخفاض أسعار الفائدة على الودائع، والذى يجب أن تعلمه أيضا الحكومة الحالية أن أغلب هؤلاء المستثمرين قد عانوا الأمرين خلال السنوات الثلاث الماضية وتبخرت أغلب مدخراتهم ولم يعد ما تبقى منها يحتمل أى قرارت جديدة تؤثر سلبا عليها ولهذا نتمنى أن تعيد الحكومة الحالية النظر فى هذه القرارات قبل أن تفاجأ بثورة جديدة من فقراء البورصة.