مفاوضات «القلعة» تجدد مخاوف استحواذ الأجانب على الشركات الاستراتيجية

نقلا عن اليومى
حذر محللون مما وصفوه بـ«عمليات تخارج» لعدد من المسؤولين السابقين ورجال الأعمال بأموالهم من السوق المصرى، مستشهدين بالصفقة التى أعلنت شركة القلعة عن بدء مفاوضات بشأنها مع مستثمرين لم تعلن عن هويتهم لبيع كامل أسهمها، وهو ما تم تفسيره بأنه محاولة لإخراج أموال للخارج لصالح بعض رجال الأعمال المرتبطين بالنظام السابق.

وقال المحللون: إن الشركة نفت وجود الصفقة أكثر من مرة على مدى الأسابيع الماضية ثم عادت وأكدتها، ووصف وائل النحاس - خبير سوق المال- مواقف الشركة بالمتضاربة، مشيرا إلى أن الشركة لم تعلن عن المستثمر أو الشركة التى ستستحوذ على أسهمها، وطالب النحاس الجهات الرقابية سواء الهيئة العامة للرقابة المالية أو البورصة بضرورة منع بيع هذه الشركة على الأقل لمدة سنة حتى تتضح الأمور، مشيرا إلى أن التضارب فى هذه الأخبار يضع هيكل فى موقف من أصبح «سفيرا لحكومة طرة» فى الخارج -حسب النحاس.

الهيئة العامة للرقابة المالية من ناحيتها طالبت الشركة بضرورة الالتزام بأحكام الباب الثانى عشر خاصة المادتين 329 و330 من الباب الثانى عشر من اللائحة التنفيذية والخاصة بالإفصاح للهيئة فور استلام الشركة أى إخطار كتابى من راغب الشراء بنيته فى تقديم عرض شراء أو فى حالة التوقيع على مذكرة تفاهم.

كما طالبت الشركة بالإفصاح عن أية معلومات متوفرة للشركة حال حدوث تأثير ملموس على التداول أو سعر أسهم الشركة نتيجة لتوقعات عرض الشراء المحتمل، مع التزام راغب الشراء المحتمل بالتقدم إلى الهيئة العامة للرقابة المالية بعرض الشراء، وفقا لأحكام الباب الثانى عشر من اللائحة التنفيذية لقانون 95 عام 92 خلال مدة معقولة ويجب ألا تزيد على 60 يوما من تاريخ الإفصاح مع الأخذ فى الاعتبار أنه فى حالة تقاعس راغب الشراء المحتمل عن تقديم عرض الشراء خلال المدة الأصيلة أو الممتدة، يحظر عليه التقدم بأى عرض للشراء على الشركة المعنية خلال الــ 6 أشهر التالية لانتهاء المدة والقيام بأى عمليات شراء خلال المدة المذكورة يكون من شأنها تطبيق أحكام عرض الشراء الإجبارى وفى حالة إفصاح راغب الشراء المحتمل عن عدم تقديم عرض الشراء يحظر عليه أن يتقدم بأى عرض للشراء بخصوص الشركة المعنية خلال الـ 6 أشهر التالية لتاريخ إفصاحه، كما يحظر عليه القيام بأية عمليات شراء نفس المدة يكون من شأنها تطبيق أحكام عرض الشراء الإجبارى.

من جانبها، أكدت شركة «القلعة للاستشارات المالية»، أنها لم تتلق أى بيان من البورصة أو الرقابة المالية لمزيد من الإفصاح بشأن صفقة الاستحواذ على حصة شركة «سيتادل كابيتال براتنارز» فيها، أو الاستحواذ على القلعة بأكملها، حيث أكد مصدر مسؤول بالشركة أن ما تلقته القلعة من البورصة ما هو إلا طلب موافاة البورصة ببيان مفصل، يوضح علاقة «سيتادل كابيتال بارتنارز» الإدارية والقانونية والمالية بشركة «القلعة للاستشارات المالية» وهو ما تم موافاة البورصة به.

وأوضح المصدر أن ما دار حول صفقة الاستحواذ، ليس إلا محادثات شفهية بين شركتى «أبراج» و«سيتادل» التى قامت بإبلاغ «القلعة» بهذه المحادثات، والتى على أثرها أرسلت الشركة للبورصة بيانا بما حدث من تطورات لم ترق إلى مستوى العرض الرسمى، لافتاً إلى أنها مجرد محادثات قد تتم وقد لا تتم، وهو ما أكدته «القلعة» فى بيانها للبورصة والذى أفادت فيه بأنه حتى الآن لم يتم تعيين أى استشاريين ماليين لهذه الصفقة المحتملة، والتى يتم النظر فى تعيين أحد بنوك الاستثمار العالمية للنظر فى كل البدائل الإستراتيجية، وأنه فى حالة تبلور تلك المحادثات والمفاوضات والتوصل إلى اتفاق محدد سيتم على الفور إخطار البورصة فى حينه.

وأضاف المصدر، أن هناك حالة استياء حول الشائعات التى تحيط بالشركة قائلا: «من يملك أى مستندات تدين القلعة فليذهب بها إلى النائب العام»، كما قال: إن شركة القلعة تساهم فى جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، والتى وصلت فى عام 2010 إلى 8,7 مليار دولار، كحجم استثمارات مدارة داخل مصر، فضلاً عن أنها جذبت أصولاً جديدة إلى مصر فى نفس العام تقدر بنحو 368,9 مليون دولار أمريكى.