"مستثمرى العاشر": بيع أسطوانة البوتاجاز بـ52 جنيهاً للقطاع التجارى يوفر 4 مليارات جنيه

أكد محرم هلال رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، أن المشروع المقدم لمراجعة الدعم الموجه من الحكومة لأسطوانات البوتاجاز، الغرض منه التخفيف من الأعباء المالية التى تتحملها الموازنة العامة للدولة كل عام، وليس خلق بلبلة فى السوق المحلى.

وكانت الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية انتقدت تصريحات الدكتور سمير رضوان وزير المالية ببيع أسطوانات البوتاجاز للمحلات التجارية والفنادق بسعر 52 جنيها، لأنه سيخلق بلبلة فى السوق المحلى وفرصة للتلاعب فى الأسواق، على حد وصف حسام عرفات رئيس الشعبة، مؤكداً أن القرار خاطئ وغير مدروس، لافتاً إلى أن تسعير أسطوانات البوتاجاز من شأن وزيرى التضامن الاجتماعى والبترول.

وقال هلال صاحب مقترح رفع الدعم عن القطاع التجارى والفنادق لـ"اليوم السابع"، إنه قدم المشروع لعدة وزارات منها المالية والتضامن والبترول، وكان آخرها المجلس العسكرى قبل أسبوعين، من أجل مراجعة منظومة الدعم الموجه إلى القطاع التجارى، خاصة أن فاتورة الدعم الحكومى للبترول بلغت نحو 99 مليار جنيه.

ودافع هلال عن المقترح الذى أعلن سمير رضوان وزير المالية عزمه تطبيق أحد بنوده لبيع أسطوانة البوتاجاز بسعر التكلفة البالغ 52 جنيها للقطاع التجارى، وقال هلال إن تطبيق هذا المقترح سيوفر ما لا يقل عن 4 مليارات جنيه للموازنة العامة للدولة، من خلال تحمل القطاع التجارى والفنادق التكلفة الحقيقية للأسطوانة، وفى المقابل تقديم أسطوانتين مجانا لغير القادرين.

وأضاف هلال أن الاقتراح تمت دراسته منذ أكثر من 4 أعوام بالتعاون مع وزارات البترول والمالية والتضامن، بحيث يستوعب كافة أطراف عملية تعبئة البوتاجاز من خلال عمل كوبونات توزع على المستحقين فقط، على أن يتولى موزعى الأنابيب " السريحة" مسئولية توصيل الأسطوانات حتى المنازل بدلا من الاستغناء عنهم.

وأوضح هلال أن الحكومة من الممكن أن تستفيد من حجم الوفر المحقق من المشروع فى إنشاء مستودعات لتخزين البوتاجاز لتغطية حجم الطلب المتزايد فى الشتاء، وتجنب أزمة اختفاء أنابيب البوتاجاز والتى تتكرر سنويا.

وأشار هلال إلى أن هناك حوالى 20% من المواطنين قادرين على تحمل التكلفة الحقيقية لأسطوانة البوتاجاز، بالإضافة إلى الفنادق السياحية التى تحصل على البوتاجاز بنحو 300 جنيه للطن فى حين تتحمل الموازنة العامة للدولة فارق سعر الطن التى تحصل عليه من الجزائر والدول العربية بسعر 8 آلاف جنيه للطن.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد سعد رئيس جمعية مستثمرى الغاز السائل، إن المقترح يضمن وصول الدعم لمستحقيه، وذلك من خلال البيانات المتوافرة لدى وزارة التضامن عن الأسر المستفيدة من بطاقات التموين، بما يضمن تغطية احتياجات المواطنين.