القاضى: قرار حظر استيراد المنتجات المقلدة ينقذ الصناعة المحلية

قال حمدى القاضى رئيس قرية البضائع، إن مناقشة وزير التجارة والصناعة لقرار حظر استيراد قطع غيار السيارات المقلدة يعد خطوة هامة على طريق إحياء الصناعة الوطنية من جديد، وأضاف القاضى لـ"اليوم السابع" أن هذا القرار فى حالة إصداره بشكل رسمى سينقذ الصناعة المحلية فى مواجهة المنتجات المقلدة، وتحديدا الصينية منها.

وقلل القاضى من مخاطر هذا القرار على حجم الإيرادات، مشيرا إلى أن حجم إيرادات جمارك جمهورية مصر العربية المستهدف هو 15 مليار جنيه، وفى حال تطبيق القرار وانخفاض حجم الواردات وإيراداتها لدرجة قد تصل إلى 2 أو 3 مليار جنيه، لا يعنى خسارة بالمعنى المفهوم لأنها نسبة طبيعية جدا وليست دائمة، وإنما سيتم تعويض تلك الخسارة بما ستحققه الصناعة الوطنية من نجاح وطفرة غير مسبوقة فى كفاءة وجودة المنتجات المحلية التى ستأخذ حقها بعد شفاء السوق المحلى من المنتجات المقلدة التى قد يلجأ إليها المواطن المصرى البسيط نظرا لانخفاض سعرها حتى ولو كانت ضعيفة الجودة.

ونوه رئيس قرية البضائع بمطار القاهرة الدولى إلى خطورة المنتجات المقلدة والإقبال على شرائها، موضحا أن هذه المنتجات ضعيفة الجودة، وتتسم بالعمر القصير، وهو ما يعنى أن مصيرها المحتوم هو سلة المهملات، لكن الأزمة فى أن سلة المهملات لا تبتلع المنتج فقط، وإنما قدر كبير أيضا من قيمة استيراده بما فى ذلك التعريفة الجمركية التى أنفقها المستورد مقابل إدخالها البلاد، وكما هو معروف أن المستورد يضيف هذه القيمة على سعر المنتج، وبالتالى يكون المستهلك البسيط هو من يتحمل كل النفقات والأعباء المالية التى تقذف فى النهاية بسلة المهملات.

يشار إلى أن اتحاد الصناعات والغرف التجارية وجمعيات رجال الأعمال تدرس قانون حظر استيراد قطع غيار السيارات، إلا من نفس بلد المنشأ لها، على أن ترفع هذه الجهات آراءها للدكتور سمير الصياد الأسبوع المقبل لبحث الأمر.

وقال الدكتور عبد الرحمن فوزى رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية، إن الوزارة فى انتظار رد المعنيين بقطاع السيارات، لإصدار قرار بحظر الاستيراد إلا من نفس بلد المنشأ، وأضاف أن هذا القرار يأتى ضمن خطة الوزارة لإعداد لائحة قانون "التدابير الحدودية فى مواجهة السلع المقلدة"، خلال المرحلة الحالية، وأن يتم الاتفاق على تطبيقه اعتبارا من أول يوليو الجاري.

وأضاف فوزي، أن القانون يأتى لمواجهة السلع المقلدة المنتشرة فى الأسواق، والتى تغش المستهلك وتضر الصناعة المحلية، وأن مصر لديها من التعاقدات والالتزامات الدولية ما يلزمها باتخاذ تدابير وإجراءات على المنافذ الجمركية، لمنع الضرر بالعلامات التجارية العالمية. وأشار فوزى إلى أن اللائحة ستمنح الجمارك سلطة وقف أية سلعة مقلدة فور وصولها إلى مصر، كما أنه يحق لأى صاحب علامة تجارية، أن يتقدم بعرضها لمنع دخول ما يشابهها من العلامات المقلدة والمهربة.