الحكومة تدرس رفع دعم الغاز عن مصانع الأسمدة الخاصة

علم "اليوم السابع" أن قطاع الأعمال العام يدرس رفع مذكرة لمجلس الوزراء للمطالبة برفع دعم الغاز الطبيعى المقدم لمصانع القطاع الخاص وبدلاً من ذلك دعم الأسمدة نفسها للمزارع، مما يساهم فى خفض تكلفة زراعة المحاصيل لرفع مستوى معيشة الفلاحين الذين سقطوا فى العهد السابق تحت خط الفقر.

جاءت المذكرة التى يجرى إعدادها لمحاولة تفعيل الدور الاجتماعى للدولة وزيادة وإنعاش الاستثمارات فى ضوء السياسات الجديدة، لوضع الزراعة المصرية على طريق الاكتفاء الذاتى من كافة المنتجات الزراعية لسد احتياجات المواطنين دون التوجه للاستيراد، وتعمل الشركتين الوحيدتين التابعتين لقطاع الأعمال، أبو قير للأسمدة، والدلتا للأسمدة، على تفادى الأزمة وضبط الأسعار من خلال ضخ مئات الآلاف من الأطنان كل عام، وهو ما يقلل من حصتها من امتيازات التصدير وتوفير عملة صعبة لانفراد شركات القطاع الخاص بذلك.

وفى السياق نفسه، طالبت مؤسسة أولاد الأرض لحقوق الإنسان وزارة الزراعة باتباع سياسة تسويقية واضحة، تتيح وصول الأسمدة إلى المزارع بيسر ودون وسطاء، للوصول إلى أقل سعر بعيداً عن التخبط والعشوائية، لافتاً إلى أن وزير الزراعة قد أصدر فى عام 2001 قراراً بتوزيع الأسمدة بنسبة 20% للجمعيات الزراعية و20% لبنك التنمية والائتمان الزراعى و60% للقطاع الخاص ولم تتعد سوى شهور قليلة حتى أصدرت الزراعة قراراً ثانياً يعيد تنظيم وتوزيع حصص الأسمدة من جديد حصل بمقتضاه بنك التنمية على نسبة 50% والقطاع الخاص على 30% والجمعيات الزراعية على 20% ثم صدر قرار ثالث بإعادة تحديد نسب التوزيع على أن يحصل القطاع الخاص على 35% وبنك التنمية على 35% والجمعيات الزراعية على 30% ولم يمهل وزير الزراعة هذا القرار الوقت الكافى ليحقق الاستقرار فى السوق فقام بإصدار القرار الرابع فى يونيو عام 2004 والذى ينص على احتكار إنتاج شركات الأسمدة لصالح بنك التنمية والائتمان الزراعى رغم أن هذا القرار يخالف قرار رئيس الوزراء رقم 1669 لعام 2003، وكذلك قرار نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة رقم 3356 بشأن توزيع الأسمدة المحلية ثم أصدر وزير الزراعة القرار الأخير رقم 2225 فى أغسطس عام 2004 بأن تكون نسب توزيع الأسمدة 35% لبنك الائتمان و35% للقطاع الخاص و30% للجمعيات الزراعية هذه القرارات المتتالية الخاصة بتوزيع الأسمده أدت إلى التخبط وبالتالى إلى تفاقم الأزمة فعلى سبيل المثال فان بنك التنمية والائتمان الزراعى يشترط أن يمتلك المزارع حيازة زراعية فى حين أن أكثر من 60% من الأراضى الزراعية فى مصر غير محيزة.