فيسبوك
واتساب
وطالبت صحيفة الاستشكال المقدمة من مؤسسة التمويل الدولية بإلغاء الحكم السالف بيانه واستندت إلى خمسة دفوع: عدم اختصاص محكمة القضاء الإدارى بنظر المنازعات المتعلقة بعقد عمر أفندى لكونه من العقود المدنية الذى تختص المحاكم العادية بنظرها، عدم قبول امتداد أثر إلغاء عقد بيع عمر أفندى الذى حرر من الحكومة المصرية لجميل القنبيط، على العقد الذى حرر بين القنبيط ومؤسسة التمويل، عدم اختصاص المحكمة ولائياًً بالتصدى لعقد بيع الـ5% من أسهم شركة عمر أفندى المبرم بين جميل القنبيط ومؤسسة التمويل لكونه مبرم من طرفين من أشخاص القانون الخاص.
كما طالبت بعدم حجية الحكم الصادر بإلغاء قرار البيع قبل مؤسسة التمويل الدولية، لأنها لم تكن طرفاً فى الدعوى التى صدر فيها الحكم، وتجاوز المحكمة وقضائها بما لم يطلبه الخصوم ببطلان عقد بيع الـ5% من أسهم شركة عمر أفندى هذا وقد قامت المحكمة بتحديد جلسة الأحد القادم الموافق 3 يوليو 2011 على أن ينظر الاستشكال – وفقاً لنصوص قانون المرافعات المصرى- أمام نفس الدائرة التى أصدرت الحكم المستشكل فيه وهى الدائرة السابعة استثمار.
من جانبه، اعتبر خالد على رئيس المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وأحد محاميى بطلان عقد بطلان عمر أفندى، أن طلب الاستشكال يعد إعادة لحق البنك الدولى فى الدفاع عن نفسه ونسبة الـ5% التى اشتراها، مؤكداً إلى أن البنك لم يوفق فى صفقة الشراء من القنبيط، ومن المقرر أن تنظر دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى الاستشكال الذى نأمل أن ينتهى لتأييد الحكم السابق الذى صدر ببطلان العقد بين الشركة القابضة للتجارة والمستثمر السعودى.
