استيراد الحديد لن يحل مشكلة ارتفاع أسعاره

أكد إيهاب سعيد محكم دولى عضو مجلس إدارة شركة أصول للوساطة فى الأوراق المالية، ومدير إدارة البحوث، أن استيراد الحديد من الخارج لن يحل مشكلة إرتفاع أسعاره، خاصةً أن الأسعار التى تم الاستيراد بها لم تقل عن أسعار الحديد المصرى.

ولفت سعيد إلى أن مشكلة ارتفاع سعر الحديد تعد مشكلة عالمية، وترجع إلى ارتفاع سعر المادة الخام (البليت) التى يتصنع منها، وبالتالى فالأسعار فى الخارج لن تختلف كثيراً عن أسعار مصر والتى تتراوح ما بين 4800 إلى 5000 جنيه للطن، وهى نفس الأسعار التى صرح أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة، صباح اليوم، أنه تم استيراد حديد تركى يزن 20 ألف طن بأسعار تقل عن 5 آلاف جنيه، حيث يصل الطن إلى 4800 جنيه.

ودلل سعيد على ارتفاع سعر المادة الخام للحديد عالمياً، بارتفاع سعر الحديد التركى، الذى كان فى السنوات الماضية يتم استيراده بأسعار لا تتعدى الـ 2800 جنيه للطن، بينما فى الوقت الحالى وصل إلى 4800 جنيه.

وأوضح سعيد، أن ما تصدى لاستيراد الحديد من الخارج فى السنوات الماضية، كل من شركة (عز) المسجون حالياً، وشركة (بشاي)، وهما أكبر شركتين فى سوق الحديد وكانا محتكرى السوق آنذاك، حيث طالبوا بوضع قيود وضوابط على عمليات استيراد الحديد من الخارج الأمر الذى عرقل عمليات الاستيراد من الخارج وقتها.

واستنكر سعيد الاستيراد من الخارج قائلاً "إذا كان الاستيراد فى السنوات الماضية لحل أزمة الحديد فى مصر وإرتفاع الأسعار، ففى الوقت الراهن لماذا يتم الاستيراد خاصةً أن المشكلة ليست مشكلة عجز فى الحديد إنما هى مشكلة فى ارتفاع أسعاره عالمياً؟"، لافتاً إلى أن المعاناة الراهنة فى مصر تكمن فى الكساد التضخمى المتمثل فى زيادة المعروض وانخفاض الطلب، لاسيما فى الظروف الراهنة التى يمر بها قطاعى العقارات والتشييد ومواد البناء، فبالتالى الاستيراد من الخارج سيعزز إرتفاع الأسعار العالمية.

وأكد سعيد أنه مازال يتوقع إرتفاع أسعار الحديد ووصوله فى غضون شهور إلى 6 آلاف جنيه للطن، نظراً لارتفاع تكلفة الحديد عالمياً والتى لا تزال فى ارتفاع مستمر، بالإضافة إلى انخفاض قيمة الجنيه المصرى وتراجعه أمام العملات الأخرى.