إلى من يحتلون التحرير

تابعت على شاشة قناة الجزيرة، ليلة أمس، تفاصيل المواجهات بين الشرطة والمحتجين على بطء إجراءات محاكمة وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلى، بتهمة قتل المتظاهرين، وبغض النظر عن أن الجزيرة فقط هى من كانت تبث المعركة بثاً حياً، بينما التليفزيون المصرى يتابع عبر الهاتف مع مراسله، بينما الميدان لا يبعد عن ماسبيرو سوى عدة أمتار، فإن ما حدث بالأمس هو كارثة بكل المقاييس.

والسؤال الذى تطرحه الأحداث هو: هل من حق الناس أن تحتج على أوضاع تعترض عليها.. وكيف تحتج؟

أعود إلى منتصف الأسبوع، عندما هاجم أهالى الضحايا رجال الشرطة والقوات المسلحة، وقذفوهم بالحجارة، احتجاجاً على قرار هيئة المحكمة التى تحاكم العادلى ومن معه، إلى أول يوليو للنظر فى طلب رد المحكمة المقدم من أحد المدعين بالحق المدنى فى القضية، أى من محامٍ يدافع عن حقوق أسر الضحايا، وهذا الموقف يضعنا على أول طريق الإجابة عن السؤال.

من حق كل الناس، وأى ناس، أن يغضبوا حينما تتواجد أسباب للغضب، ومن حقهم أيضا أن يحتجوا إذا دعت الحاجة للتعبير عن الاحتجاج، وبالتالى من حق أهالى الضحايا الغضب، لأن العدالة لم تصلهم بعد، ولم يقتصوا حتى الآن ممن سلبوهم أرواح أعزاء لديهم، لكن هل الشرطة والقوات المسلحة مسئولون عن عمل القضاء، وهل هم الذين يحاكمون القتلة، وهل هم من يؤجل القضايا ويطيل أمد النظر فيها؟

الإجابة بالطبع لا.. فالمتهمون فى عهدة القضاء، ويخضعون لمحاكمة نتمناها أن تكون عادلة، فقد ضحى أناس فى هذا الوطن بأرواحهم من أجل حرية كافة أبناء الوطن، ومن حق أرواحهم أن تستريح بالقصاص من الجناة، وأعتقد أنه خير للعدالة أن تكون بطيئة حتى تصل للحقيقة، من أن تكون سريعة، وتظلم آخرين.

جرّب الشعب المصرى بمختلف فئاته الظلم سنوات وسنوات، وقد آن الأوان، ألا يظلم أى إنسان مرة أخرى، وأن يأخذ القضاء وقته حتى يدرس القضايا المنظورة أمامه بدقة بالغة، ويصدر أحكاما لا يأتيها الشك من أى جانب، لكن المشكلة أن الضغوط التى يمارسها البعض على القضاء للتسريع بإصدار أحكامه، ستؤدى فى حالة الاستجابة لها، إلى سهولة الطعن فى الأحكام، ونقضها، وبالتالى فإن السرعة التى يطالب بها البعض لن تتحقق، وإنما ستؤدى إلى تأخير أكثر فى ساحات القضاء.

نفس الأمر ينطبق على ما حدث فى ميدان التحرير أمس، فقد تجمع المتظاهرون أمام وزارة الداخلية وقذفوها بالحجارة، رغم أن الوزارة ليست معنية كما قلنا بالمحاكمات وما يجرى فيها، فالشرطة فى أى مكان ليست جهة إصدار الأحكام، وإنما فرض الأمن، وتنفيذ الأحكام القضائية، والأوامر الصادرة من النيابة العامة، لذلك أعتقد أن ما جرى فى ميدان التحرير أمس من جانب أهالى الضحايا جانبه الصواب.

الغضب مشروع.. والاحتجاج مشروع أيضا، لكن الأهم كيف نغضب، وكيف نعبر عن احتجاجنا، وما حدث أمس شبيه بما يحدث على الطرق السريعة حينما تصدم سيارة شخصا ما على الطريق، فيتجمع أهالى القرية ويقطعون الطريق ويعتدون على السيارات المارة عليه.

بينما الغضب المشروع فى هذه الحالة هو بالضغط على الجهة المسئولة عن الطريق، لبناء كبارى علوية أو أنفاق تحت الطرق لتسهيل عبور أمن للمارة بعيدا عن السيارات.. وفى هذا المثال، كما فى غيره، وكما حدث فى ميدان التحرير أمس رسائل غاضبة، لكن عنوانها خطأ، وربما تكون سلبياتها أكثر من إيجابيتها، لذلك علينا جميعا أن نتعلم كيف نغضب، وكيف نحول غضبنا إلى فعل مشروع نستفيد منه، دون أن نضر الآخرين.