إعلاميو الإسكندرية يطالبون بسرعة إصدار قانون تداول المعلومات

طالبت الكاتبة الصحفية أمينة شفيق، بضرورة أن يشتمل دستور مصر القادم على مواد تنص على حرية الصحافة وتداول المعلومات من خلال سن قانون حرية تداول المعلومات، الذى مازال حبيس الإدراج حتى بعد الثورة، مشددة على أهمية القانون فى تحسين أداء العمل الصحفى وتأكيد على الحريات التى ينص عليها كافة وثائق حقوق الإنسان فى العالم من حقه فى معرفة المعلومات الخاصة بالدولة التى يعيش بها.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التى نظمتها الهيئة الإنجيلية – منتدى حوار الثقافات بالإسكندرية مساء اليوم، الثلاثاء، تحت عنوان "الدور الإعلامى فى إثراء الديمقراطية" بحضور عدد كبير من إعلاميى الإسكندرية، حيث شددوا على أهمية إصدار القانون فى أقرب وقت ممكن، بعد ما يتعرضون له من تسول المعلومة الصحفية من المصادر والتى فى أغلب الأحوال يتم حجبها.

أكدت أمينة على أن مصر تشهد حالياً مرحلة تحول سياسى ديمقراطى يلعب فيها الإعلام دوراً هاماً، حيث أشارت إلى أن الصحف القومية أصبحت أكثر انفتاحاً على الشعب بعد أن كانت لا تنشر إلا نشاط الحكومة وتحولت من صحف الدولة إلى صحف الحكومة.

وشددت على كيفية رصد الخبر الإعلامى والتدقيق فى المعلومات ونقل الأخبار كما هى بدون تحليلات شخصية، حيث تعد التغطية الإعلامية هى من أهم عناصر مرحلة التحول السياسى حتى يتمكن القارئ من تشكيل رأى مستقل من خلال مجموعة الحقاق التى طرحت علية من وسائل الاعلام المختلفة.

كما أكدت أهمية الصحافة المركزية ذات الطابع الإقليمى التى تشعر المواطن فى المحليات بشخصيتة الاعتبارية، مشددة على ضرورة التوغل فى العمق المصرى فى الريف، كما هو فى المدن.