آل خليفة يأمر بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق فى أحداث فبراير ومارس الماضيين

أمر الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين بإنشاء لجنة مستقلة لتقصى الحقائق فى أحداث فبراير ومارس الماضيين، وتشكيلها من أشخاص ذوى سمعة عالمية، وعلى دراية واسعة بالقانون الدولى لحقوق الإنسان ممن ليس لهم دور فى الحكومة وبعيدين عن المجال السياسى الداخلى.

جاء ذلك خلال ترؤس عاهل البحرين اليوم الأربعاء، جلسة استثنائية لمجلس الوزراء بحضور الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء والأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولى العهد نائب القائد الأعلى.

ونقلت وكالة أنباء البحرين ( بنا ) عن الملك حمد بن عيسى قوله إن اللجنة ستقوم بمباشرة اختصاصاتها باستقلالية تامة وبدون أى تدخلات من أى نوع لتقدم تقريرها لنا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات، معربا عن أمله فى أن تسهم مخرجات هذه اللجنة فى كشف الحقائق وأن تكون مساندة للجميع فى وضع أحداث الفترة الماضية خلفهم عند استشرافهم مستقبلا مشرقا يجمعهم ويحافظ على لحمتهم.

وقال العاهل البحرينى "إننا لن نسمح لأى متشدد يدعو للفوضى أو التطرف لاختطاف تجربتنا الإصلاحية، كما لن نمكن للتخوفات أن تكون وراء أى قرار رسمى.

واختتم الملك حمد بن عيسى كلامه قائلا "لا شك أن للمواطنين الحق فى التعبير عن آرائهم بطرق سلمية مشروعة، ومن حقهم أن تكون لديهم مطالب دون أن يقابل ذلك بعنف، وفى المقابل كذلك يجب أن تمارس الحرية بمسئولية.. فلا يمكن أن تؤخذ وسائل التعبير كطريقة للخروج على النظام العام أو تهديد السلم الأهلى أو عرقلة المصالح الاقتصادية أو الإضرار بمرافق الدولة.. وبين هذا الحق ومحدداته أصبحت الإشاعات تدار ليثبت البعض أنهم على حق فى مقابل البعض الآخر.. وهو الأمر الذى لا يمكن معه أن نستمر فى خطواتنا للأمام دون علاج هذه الجراح ومعرفة الحقيقة كاملة".