وقال العمال إنهم تقدموا بعدد من الشكاوى إلى نائب رئيس النيابة الإدارية بالإسكندرية برقم 121 فى تاريخ 16/3/2010، يستغيثون فيها من تعسف مسئولى الشركة معهم وتوقيع جزاءات جزافية عليهم بسبب مطالبتهم بالتثبيت وزيادة رواتبهم.
وأشار طه أحمد طه، أحد العمال إلى أنهم بصدد تحريك دعوى قضائية جماعية ضد الشركة، حيث إنهم يتضررون من نظام عقد العمل الخاص والذى يربط الأجر بالإنتاج مما يعتبرونه فى غير صالحهم، مشيرا إلى أن المادة رقم 64 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 تحذر من توقيع أى جزاء على العامل إلا بعد إبلاغه كتابيا بما ينسب إليه من تهم إلا أن هذا لا يحدث مع العمال.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة