نقيب الأطباء: الصحة وعدت بحل وحدات العلاج الطبيعى بالمستشفيات

قال الدكتور حمدى السيد، نقيب الأطباء، إن وزير الصحة الدكتور أشرف حاتم أكد له أن سائر المهن المعاونة لمهنة الطب كالعلاج الطبيعى والتمريض وفنى الأشعة والمعامل وغيرهم لا يجوز لأى منهم ممارسة مهنته إلا تحت إشراف طبى مباشر، مشيرا إلى أن مهنة العلاج الطبيعى معاونة لمهنة الطب وليست مهنة طبية وأن المعنى بهم أطباء الطب الطبيعى والروماتيزم والتأهيل.

وأكد نقيب الأطباء فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أنه سيتم حل جميع أقسام العلاج الطبيعى بمستشفيات وزارة الصحة وتوزيع العاملين بها على أقسام الروماتيزم والتأهيل والعظام، على أن يشرف عليهم الأطباء.

وكان الدكتور صابر محمود غنيم، القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، قد أصدر قرارا رقم 768 لسنة 2011 بأنه لا يجوز لأطباء الروماتيزم والتأهيل بإجراء جلسات العلاج الطبيعى فى عياداتهم الخاصة، وذلك لمخالفته أحكام المادة الأولى من القانون رقم 153 لسنة 2004 والخاصة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 51 لسنة 1981 بشأن تنظيم عمل المنشآت الطبية الخاصة، لكونها معدة لاستقبال المرضى ورعايتهم.

وأضاف السيد موافقة وزارتى التعليم العالى والصحة على تخفيض رسوم الدراسات العليا بواقع 25% من إجمالى ما يتحمله الطبيب على أن يتحمل 37 % من إجمالى باقى المصروفات، مشيرا إلى مخاطبته للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بمعاملة الأطباء كمجندين على أن يتم تجنيدهم 14 شهرا فقط ويتم توزيعهم على المستشفيات لقضاء فترة التدريب الخاصة بهم للحيلولة دون ضياع تلك الفترة من حياتهم فى الوقت الذى انخفضت فيه نسبة الأطباء الذكور فى مقابل الإناث الذين لا يمكن تجنيدهم أو قضائهم مدة التكليف فى المناطق النائية.