معهد التخطيط : توزيع الاستثمارات فى النظام السابق حسب الأهواء

أكد الدكتور فريد عبد العال، مدير مركز التنمية الإقليمية بمعهد التخطيط القومى، أن البعد المكانى فى التخطيط وتنفيذ المشروعات التى تلبى احتياجات المواطن كان مغيب فى السنوات الماضية، مشيرا إلى أنه توجد قاعدة بيانات عن نظم المعلومات لكنها بعيدة تماما عن الواقع ومنها الخرائط الجغرافية ولا تحقق التنسيق والتكامل على المستوى المكانى، لافتا إلى أن الاستثمارات المكانية بلغت 10 % من الناتج المحلى الإجمالى.

وقال إن الاستثمارات كانت توزع فى السنوات السابقة حسب الأهواء من جانب المحليات، مشيرا إلى وجود تشوهات فى تنمية المناطق الداخلية بأكملها ومنها الساحل الشمالى والبحر الأحمر، موضحا وجود فساد فى عملية إنشائها ولا يمكن فتحها فى الوقت الراهن.

وأوضح عبد العال خلال ندوة عقدت اليوم فى معهد التخطيط القومى تحت عنوان "دور نظم المعلومات الجغرافية فى دعم التخطيط والتنمية" أن استخدام نظم المعلومات فى تخفيض الهدر فى تنفيذ المشروعات، فضلا عن عدم وجود تنسيق بين الخطط والمخططات العمرانية كما يوجد قوانين عديدة ولكنها متناثرة وغير مفعلة، مؤكدا أنه يوجد توجه نحو التخطيط اللامركزى فى المرحلة القادمة.

ومن جانبها قالت سيدة الصيفى مدير مركز الحاسب الآلى بمركز المعلومات بمعهد التخطيط أن استخدام نظم المعلومات يمكن من خلالها تحديد البطالة ومدى أهمية المشروعات وتلبية لرغبات المواطنين، مضيفة أنها تعطى بيانات تفصيلية لاماكن تنفيذ المشروعات.
وأشارت إلى أن تكلفة المهدر فى التنمية بسبب تدهور البنية فى شواطئ البحر الأحمر تقدر من 600 إلى 850 مليون جنيه فى بداية الألفية بسبب تدمير الشعب المرجانية والتى كانت تمثل حاجز طبيعى للشواطئ وهو ما نتج عنه الشواطئ الصناعية والتى تكلفت حوالى 7.2 مليار جنيه، لافتة إلى أنه من المقدر أن تتكلف الشعاب المرجانية 4 آلاف دولار.