ردود أفعال متباينة بالمنوفية بعد قرار حل المجالس المحلية

تباينت ردود الأفعال حول قرار محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار كمال اللمعى، نائب رئيس مجلس الدولة، بحل جميع المجالس الشعبية والمحلية على مستوى الجمهورية، وإلزام المجلس العسكرى ومجلس الوزراء بإصدار قرار بحل تلك المجالس.

وكانت ردود فعل مرحبة من قبل أغلب التيارات السياسية بقرار حل المجالس المحلية المرتبطة بفساد واسع, إلا أن عددا من النشطاء السياسيين رغم ترحيبها بالقرار إلا أنها استنكرت التأخير رغم المطالبات العديدة من قبل الثوار منذ تنحى مبارك البعض قال إنه لابد من إقصاء أعضاء المحليات الحاليين عن الترشيح فيما رفض البعض الآخر.

وأكد هيثم الشرابى، عضو مجلس محلى مركز شبين المستقيل وأمين شباب حزب التجمع بالمنوفية، أن القرار قد لبى أحد مطالب الثورة التى تم الإعلان عنها من اليوم الأول فى الثورة، وأضاف أن القرار يضع المجلس العسكرى فى مأزق تشريعى، حيث إن القرار يعطى المحافظين سلطات مطلقة فى إصدار القرارات بدون رقابة شعبية حتى ولو كانت المجالس المحلية جاءت بشكل مزور، حيث أمامه حاليا الإعلان عن إجراء انتخابات المحليات خلال 60 يوما أو تعديل قانون المجالس المحلية، وإما الوضع الأخير الاستحواذ على سلطات المجالس المحلية كما فعل فى سلطات الرئيس ومجلسى الشعب والشورى.

فيما رحبت الحركات الشبابية 6 إبريل وائتلاف شباب الثورة بقرار المحكمة، مطالبين المجلس العسكرى بضرورة إصدار قرار بالحل واحترام أحكام القضاء، مطالبين كذلك بتنفيذ باقى مطالب الثورة ومحاكمة الفاسدين وقتلة الشهداء، وكذلك تطهير باقى مؤسسات الدولة.