دول الخليج تبدأ خططا لتسريح جزء كبير من العمالة الأجنبية

تسبب الربيع العربى فى موجة من الفصل وتسريح للعاملين المهاجرين بالخليج، حيث تقوم دولة الإمارات العربية المتحدة بما يطلق عليه "أمرنة الوظائف" والمقصود به تشغيل مواطنين إماراتيين بدلا من العمالة المغتربة.

وتوضح صحيفة الفايننشيال تايمز فى تقرير من أبو ظبى، أنه بناء على أوامر عليا تسعى الكثير من الهيئات الحكومية وغير الحكومية بالدولة الخليجية إلى فسخ عقود العمال الأجانب لتخفيض نسبتهم لتعزيز عدد العاملين من أهل البلاد وتحسين الميزانية.

وفى سبيل هذه السياسة تخلت سلطة أبو ظبى للثقافة والتراث عن 169 من موظفيها الأجانب من أصل 500، كما تواجه الشركات الخاصة صعوبة فى الحصول على تأشيرات دخول لإستقدام عمالة من لبنان مصر وإيران.

ويوضح عبد الخالف عبدالله، أستاذ السياسة بجامعة الإمارات، أن البطالة لعب دورا كبيرا فى الانتفاضات العربية وهو ما تخشى منه الحكومة فى البلاد، فالهدف من الخطوة أمن البلاد وليس تخفيض التكلفة لأنها لن تفرق كثيرا.

وتشير الفايننشيال إلى أن تسريح العاملين المغتربين بالإمارات قد يكون علامة على خطة إعادة تقييم لإستراتيجية النمو السريع بالبلاد خلال السنوات الخمس الماضية، فعلى الرغم من زيادة عائدات النفط إلا أن القطاع العقارى شهد تضررا كبيرا جراء الأزمة المالية العالمية والتى أدت إلى توقف جزء كبير من قطاع المقاولات.

هذا وكانت المملكة العربية السعودية قد أعلنت عن عدم التجديد للعمالة الأجنبية التى أمضت 6 سنوات بدون استثناء، كما أعلنت وزارة العمل السعودية أيضا عن قواعد جديدة ولوائح تهدف إلى التخلص من العمال الأجانب غير المهرة وإستبدالهم بسعوديين.

وقال وزير العمل فى تصريحات صحفية فى وقت سابق، أن هناك نحو نصف مليون عاطل عن العمل من السعوديين، ونحو 8 ملايين وافد بينهم 6 ملايين يعملون فى القطاع الخاص. و أوضح أن معدل البطالة فى المملكة يبلغ %10.5 حاليا بواقع %28 للإناث و %40 لحملة الشهادة الثانوية، بينما بلغ معدل البطالة فى السعودية بنهاية العام الماضى %10، مما يوضح الحاجة إلى توفير مئات الآلاف من الوظائف للمواطنين فى أكبر دولة مصدرة للنفط فى العالم.