"المساعدة القانونية" تطالب "المجتمع المدنى" بإعلان مصادر تمويلها

طالبت جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان كافة منظمات المجتمع المدنى المصرية بالالتزام بالحق فى تداول المعلومات، وأن تعلن عن ميزانيتها ومصادر تمويلها وكيفية إنفاقها وأن تلتزم بمعايير الشفافية وحقوق الإنسان التى من المفترض أن تكون هى أول المبادرين بالالتزام بها.

وكشفت الجمعية، فى بيان لها اليوم الثلاثاء، عن أن السفيرة الأمريكية فى القاهرة "آن باترسون" أكدت خلال جلسة عقدتها لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكية الجمعة الماضية أن الولايات المتحدة الأمريكية قد أنفقت 40 مليون دولار أمريكى منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن لدعم الديمقراطية فى مصر، مشيرة إلى أن السفيرة الأمريكية أكدت أن 600 منظمة مصرية تقدمت بطلبات للحصول على منح من حكومة الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكدت جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان أن المنظمات التى توجهت بطلبات للإدارة الأمريكية للحصول على تمويلات من الولايات المتحدة ستضر بمنظمات المجتمع المدنى الفاعلة والتى لم تسعى للحصول على تمويلات من الإدارة الأمريكية وتضر بتاريخها فى مواجهة الديكتاتورية السابقة.

من جانبه أعلن محمد عبد المنعم رئيس مجلس إدارة جمعية المساعدة القانونية، أنه سينشر الميزانية الخاصة بالجمعية منذ نشأتها فى عام 1999 وحتى اليوم على الموقع الإلكترونى الخاص بالجمعية ومصادر التمويل وكيفية الإنفاق تفصيليا، مؤكداً أن جمعية المساعدة القانونية منذ تأسيسها وحتى الآن لم تتلقى أى تمويلات من الإدارة الأمريكية أو أى جهات حكومية أخرى".