الكنيست يصادق على توسيع العقوبات ضد الشركات الإسرائيلية التى تتعامل مع إيران

صادقت اللجنة الدستورية التابعة للكنيست الإسرائيلى على توسيع العقوبات الاقتصادية المفروضة على الشركات التى تقيم علاقات تجارية مع إيران.

وقالت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية إن اللجنة فرضت قيوداً على التعاقد مع مثل هذه الشركات، كما تقرر أن تقوم الوزارات ببلورة سلسلة من العقوبات، وسيتم تشكيل هيئة وطنية تعنى بتقنين العقوبات وتعمل على مراقبة تطبيقها.

وكانت الحكومة الإسرائيلية أكدت أن إسرائيل تولى موضوع تكثيف العقوبات ضد إيران أهمية خاصة، ودعت دولا أخرى إلى تبنى إجراءات عقابية سعيا لمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية.

واعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلى "بنيامين نتانياهو" قرار مجلس الوزراء خطوة هامة نحو وقف مشروع إيران النووى، وقال: "إن إسرائيل ستتعامل مع هذه الشركات على انها جهات معادية".

وأكد رئيس اللجنة وعضو الكنيست عن حزب إسرائيل بيتنا "دافيد روتيم"، أن المصادقة على القرار أمر ضرورى جدا من أجل تقييد حظر الاتجار مع إيران.

وقال رئيس لجنة تقديم العقوبات ضد إيران فى ديوان رئيس الحكومة "شوكى فريدمان": "إن القرار هو بمثابة استمرارية لقرار الحكومة لتوسيع العقوبات الاقتصادية ضد إيران".