الدكتور محمد غنيم: لا أنوى الترشح للرئاسة.. الدستور أولا ليس التفافا على الاستفتاء ولابد من تغليب مصلحة الوطن.. تقييد تحويلات المصريين للخارج ضرورة لإنعاش الاقتصاد المصرى

أكد الدكتور محمد غنيم رائد جراحات الكلى، والمسالك البولية، والناشط السياسى أنه لا يصلح للترشح فى الانتخابات الرئاسية لعدة أسباب أهمها كبر سنه وزواجه من أجنبية مضيفا أنه لا تتوافر لديه النية للتفكير فى هذا المنصب، مشيرا إلى أنه عرض عليه منصب وزير التعليم العالى فى حكومة الفريق أحمد شفيق ولكنه رفض حتى لا "يحرق" نفسه، خاصة وأن هذه الحكومة جاءت لتسيير الأعمال فقط وليس فى إمكانها القيام بتطوير التعليم، بالإضافة لتصوره أن هذه الحكومة لا تعبر عن إرادة الثوار.

وأضاف غنيم فى حواره مع الإعلامية منى الشاذلى ببرنامج العاشرة مساء أنه قليل الظهور فى الإعلام حيث لا يعتبر نفسه شخصية عامة وظهوره يرتبط بوجود حدث أو إضافة جديدة لديه يتحدث عنها موضحا ان يومه مقسم لثلاث أقسام الأول من التاسعة صباحا حتى الخامسة عصرا ويقضيه فى المستشفى ومعامل التجارب والكتابات العلمية ومراجعة الأبحاث والاستشارات الطبية والعمليات أما القسم الثانى فيقضيه فى إستاد المنصورة لممارسة الرياضة يليه القسم الأخير وهو ممارسة السياسة.

وأكد غنيم أن مصر كانت مقبلة على مرحلة التغيير لا محالة بسبب تدهور وتراجع التعليم والصحة والاقتصاد وتفاقم أزمة البطالة ولكن عجل من وتيرة الأمر بعض الأشخاص والحركات والأحداث مثل مقتل خالد سعيد وظهور حركة 6 أبريل والوطنية للتغيير وأطباء بلا حقوق ومجىء البرادعى ثم تزوير الانتخابات والحافز الأخير ثورة تونس مشيرا إلى أن توقيت الثورة فى 25 يناير كان مفاجئة حيث كان من المتوقع قيامها فى شهر مايو الذى يوافق الانتخابات الرئاسية.

وأشار غنيم إلى أن ثورة 25 يناير هى أول ثورة تعلن عن موعدها قبل قيامها، ولم تكن فئوية، وإنما سياسية سلمية نزيهة حيث لم تشهد حالات سرقة أو تخريب أو تحرش رغم أن مصر تواجه بعد الثورة ثلاث مشاكل رئيسية أهمها انعدام الأمن ثم انهيار الاقتصاد، وأخيرا المسار الدستورى المتعرج الغامض، مضيفا أن المشكلة الأم فى مصر الآن هى الوضع الأمنى الذى يجب السيطرة عليه سريعا حيث تقع المسئولية السياسية فيه على عاتق المجلس العسكرى، والحكومة، أما المسئولية التنفيذية فتتحملها وزارة الداخلية التى تحتاج لتغيير جهاز الشرطة بالكامل وعقيدته أيضا.

وقال إن الوضع الأمنى لم يتحسن كما يقولون ونحتاج لرجل دولة يتميز بالشفافية لأن الحالة الأمنية متردية وتؤثر على الاقتصاد والمسار الدستوري، مضيفا أن هناك اقتراحات كثيرة لعودة الأمن يمكن الاستعانة بها منها تغيير قيادات الشرطة وتدعيمها بمزيد من الأفراد.

وانتقد الدكتور غنيم السياسات المتبعة فى الاقتصاد والتى أدت لمزيد من التدهور فى البورصة والاستثمار مطالبا بتقييد تحويلات المصريين للخارج، مشيرا إلى أنه صاحب اقتراح إنشاء صندوق إنقاذ مصر الذى استجاب له الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى، ولكن إنشاءه لم يصاحبه الحماسة المطلوة أو الدعاية الكافية له ولم يجمع سوى 15 مليون جنيه فقط حتى الآن، رغم أن موارده ستنتقل لموازنة الدولة ليتم الصرف منها على الأجور والمشروعات وبناء المساكن وغيرها، مؤكدا على توافر الشفافية فى الإعلان عن مدخلات ومخرجات هذا الصندوق.

وحول الجدل القائم حول الدستور أم الانتخابات أولا قال غنيم إن صياغة الإعلان الدستورى كان بها بعض العجلة وكان لابد من وضع الدستور أولا ثم تأتى الانتخابات على مهل لإعطاء وقت أطول أمام نضوج الأحزاب الجديدة، مشيرا إلى أنه إذا لم يتم وضع دستور جديد هذا العام ستقام الانتخابات الرئاسية أولا.

وأكد أن هناك بعض المواد التى تم الاستفتاء عليها مع أنها غير واضحة ورغم الموافقة عليها صدر إعلان دستورى مكون من 80 مادة بعد أن كان الاستفتاء على ثمانية فقط، وجاءت جميعها خالية من محددات اختيار اللجنة التأسيسية لوضع الدستور.

وقال الدكتور غنيم "الجدل كبير ولكن لابد من تغليب مصلحة الوطن بوضع الدستور أولا حتى تتحدد معالم الدولة ونوع الحكم ومهام المجالس النيابية والعلاقة بين السلطات المختلفة ولو حصل توافق بين القوى السياسية حول وضع الدستور أولا ستمثل هذه ورقة ضغط تعطينا الأمل فى إمكانية حدوث التغيير.

وأوضح أن الضغط بشعار "الدستور أولا" أحدث جدلية ولدت حلول أخرى مثل صياغة المواد الفوق دستورية كالتى تقدم بها الدكتور محمد البرادعى قائلا "لدى وثيقة أخرى تصيغ المبادئ فوق الدستورية وضعها فقهاء الدستور فى مصر على رأسهم الدكتور محمد نور فرحات والمستشارة تهانى الجبالى وجابر نصار وفتحى فكرى".

وأكد الدكتور غنيم أن توحد القوى السياسية ودقة الصياغة والحرفية والضغط ووضع ضمانات من القضاء والمجلس العسكرى يمكن أن تحل جميعها إشكالية "الدستور أولا" إذا ما تم الاستعانة بوثيقة المبادئ الفوق دستورية للمرحلة السياسية القادمة التى تضمن عدم الالتفاف على الاستفتاء كما يدعى البعض.


وأشار الدكتور محمد غنيم إلى أنه تقدم ببروتوكول البحث لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى لتمويله ورفض ثلاث مرات إلى أن تبنته جمعية "مصر الخير" كما فعلت مع الدكتور مصطفى السيد وغيره، مشيرا إلى أن مصر ليس بها قاعدة علمية جيدة لتمويل مثل هذه المشروعات البحثية مطالبا بضرورة الإسراع فى إنجاز مشروع الدكتور أحمد زويل الذى سيعطى قاعدة علمية تكون القاطرة التى تنهض بمصر وتمثل مقدمة لإنشاء الكثير من المراكز البحثية المصرية.