"الأموال العامة" تحقق مع "لكح" فى فسخ تعاقده مع بنك مصر

قالت مصادر قضائية، إن نيابة الأموال العامة العليا تسلمت المذكرة التى أرسلها محمد بركات رئيس مجلس إدارة بنك مصر حول فسخ عقد التسوية المبرم بين البنك وبين رجل الأعمال الشهير رامى لكح وأنه سيتم استدعاؤه فور فحص المذكرة والإطلاع على المستندات المرفقة بها والتى تشير إلى عدم التزامه لكح بسداد مديونياته للبنك.

وأكدت المصادر لـ"اليوم السابع"، أن استدعاء لكح سيكون خلال أيام وذلك بعد استيفاء الجوانب القانونية للتحقق معه فى أسباب عدم سداده لمديونيته التى كانت تبلغ 734مليون جنيه.

سدد منها لكح جزءا بعد اتفاق التسوية الذى أبرمه مع البنك منذ عامين ولم يلتزم بسداد باقى المستحقات فى موعدها المحدد.

وأضافت المصادر، أن عقد التسوية المبرم مع لكح والمرفق مع المذكرة التى قدمت للنيابة تشير إلى أن من حق طرفى العقد فسخه فى حالة عدم التزام الطرف الآخر ببنود الاتفاق من ناحية أخرى قالت مصادر بالمكتب الفنى للنائب العام أن قرار منع لكح من السفر ليس جديدا وأن النائب العام اتخذه من عدة شهور وقبل فسخ عقد التسوية بين لكح وبنك مصر وأنه تم تفعيل قرار المنع بعد الأزمة الأخيرة.