1.5 تريليون دولار حجم المصارف الإسلامية فى 2012

توقع مسئولون ومصرفيون سعوديون أن يصل حجم المصارف الإسلامية فى عام 2012 إلى 5ر1 تريليون دولار، مؤكدين أن هذه المصارف لا تزال تعانى مشكلات فى إدارة السيولة، وتجد صعوبة فى استثمارها بطرق مناسبة وسليمة.

وأشار المصرفيون - فى تصريحات نشرتها صحيفة "الاقتصادية" السعودية فى عددها الصادر اليوم الثلاثاء، إلى أن الصناعة المالية الإسلامية بحاجة ليس فقط إلى حلول مشكلات إدارة السيولة، وإنما تحتاج إلى حلول متكاملة لكل الدورة التمويلية، وجهد جماعى من قبل المؤسسات المالية، لتشخيص ووضع المعالجات السليمة للتحديات التى تواجه المصرفية الإسلامية.

وقدر المسئولون حجم الميزانيات المجمعة للمؤسسات المالية العربية ب 3.3 تريليون دولار، فيما يصل حجم البنوك العربية نحو 8ر2 تريليون دولار، مشيرين إلى أن وضع البنوك العربية جيد جدا، وليس هناك أى مخاوف فى الفترة الحالية على الوضع المالى والتشغيلى لها، فى ظل الاضطرابات التى تشهدها بعض الدول.

وقال عدنان أحمد يوسف رئيس اتحاد المصارف العربية، إن وضع المصارف العربية جيد من ناحية السيولة والمحافظ والديون المشكوك فيها، وأضاف: "لو قارناها بالبنوك الدولية يعتبر وضعها جيد جدا، فالميزانيات المجمعة للمؤسسات المالية تقريبا 3.3 تريليون دولار، وحجم البنوك العربية نحو 8ر2 تريليون دولار، ويتوقع أن تصل البنوك الإسلامية فى 2012 إلى 5ر1 تريليون دولار - بحسب رئيس مجموعة البنك الإسلامى للتنمية".

وأشار يوسف إلى أن استمرار الاضطرابات لفترة طويلة سوف يؤثر فى البنوك العربية، مستدركا "بالنسبة للبنوك التونسية لم يتأثر سوى القطاع السياحى، كذلك فى مصر الوضع جيد ومطمئن، ولدينا خطط احترازية فيما إذا ساءت الأوضاع".

وقال رئيس اتحاد المصارف العربية الذى يشغل أيضا الرئيس التنفيذى لمجموعة البركة المصرفية، إن البنوك الإسلامية لديها مشكلة تتمثل فى أن نسبة السيولة فيها أكبر من البنوك التقليدية، وهو ما يخلق سيولة كبيرة، فإما أن تستثمر فى منتجات غير إسلامية ومن ثم تؤخذ الأرباح وتوزع صدقات، وإما تستثمر فى مخاطر عالية قليلا.

وتابع: "لذلك ابتعدت البنوك الإسلامية عن الأمرين، وهذا يمثل عبئا كبيرا جدا على البنوك الإسلامية، وحجزا لأموال كان من المفترض أن تستثمر، لكننا بدأنا نلاحظ أن العملية بدأت بالعكس، حيث بدأت السيولة تخف، وهناك منتجات جديدة شجعت البنوك الإسلامية على الاستثمار".

من جانبه، أكد الدكتور سامى السويلم مدير معهد البحوث والتدريب التابع لمجموعة البنك الإسلامى للتنمية، وجود مشكلة فعلا لدى المصارف الإسلامية فى إدارة السيولة، لكنه أشار إلى أن ذلك ليس مربط الفرس، وقال "هناك مشكلة فى السيولة وهناك مشكلة فى تمويل الأصول، نحن بحاجة إلى حلول متكاملة لكل الدورة التمويلية، وليس فقط جانب السيولة لأن المسألة لن تحل بهذه الطريقة المجتزأة، وقد توجد حلول مؤقتة أو جزئية ولكن لن نصل إلى الواقع الذى نبحث عنه، الصناعة التقليدية ليس لديها رؤية، لأن فلسفتهم مطلقة لا يوجد لها ضوابط ولا قيود توجه التمويل نحو الجانب الإنتاجى والدعم الاقتصادى، أما المصرفية الإسلامية عكس ذلك تماما لديها رؤية وضوابط، إذا نحن بحاجة إلى أن نسلك طريقة تعالج لنا الدائرة كاملة وليس جانبا دون آخر".

ولفت السويلم، إلى أن محاولة تشخيص المشكلات وتحديد جوانب الضعف والقوة ومواقع الخلل أمر إيجابى ومن شأنه أن يحدث تطورا إيجابيا مستقبلا، وأضاف: "لا شك نحتاج إلى جهد جماعى، السيولة جانب واحد فقط، كما أن لدينا مشكلة فى ضعف الابتكار، فالصناعة المالية نفسها تركز على المصارف التجارية - وهى مهمة - ولكنها ليست الجزء الوحيد فى المنظومة المالية، الصناعة المالية عناصر مختلفة فيها المصارف التجارية، المؤسسات المالية بالمشاركة (رأس المال الجرىء)، التمويل بالإجارة، وعندما تخدم بعضها بعضا تحل المشكلات، للأسف أسواقنا المالية لم تنم بالشكل المطلوب بعد، المؤسسات المالية فى الغرب متطورة وهناك أنواع بلا حصر.

وأضاف بقوله: "هذا يقودنا للمشكلة الثانية وهى مستوى الوعى والتقدم والتطور المالى لا يزال مبكرا، نحن بحاجة لتطوير الوعى وتعزيز الثقافة المالية المتكاملة وليس الجزئية".