قضاة الاستقلال يلتقون"الجمل" للتأكد من تعديل قانون السلطة القضائية

التقى المستشارون هشام جنينه وهشام رءوف وحسين قنديل وأسامة ربيع وأشرف زهران وناجى دربالة وسعيد محمد، قضاة الاستقلال، بالدكتور يحيى الجمل نائب رئيس مجلس الوزراء ظهر اليوم، الاثنين، وذلك للتأكد مما نشر فى بعض الصحف حول وجود مشروع قانون للسلطة القضائية تم عرضه على مجلس الوزراء ووافق عليه.

وقال المستشار هشام جنينه نائب رئيس محكمة النقض، إن الدكتور يحيى الجمل، أكد لهم أن ما نشر بالصحف حول موافقة مجلس الوزراء على تعديل قانون السلطة القضائية غير دقيق، وأضاف أن الجمل أبدى تأييده التام لنقل صلاحيات وزير العدل كاملة لمجلس القضاء الأعلى.

وأشار جنينه إلى أن ما أثير حول موافقة مجلس الوزراء عن تعديل قانون السلطة القضائية أثار نوعاً من البلبلة، خاصة أن هناك أقوال متعارضة بوزارة العدل ونادى القضاة، مؤكداً أن أى مشروع قانون بالسلطة القضائية يجب أن يعرض على الجمعية العمومية للقضاة أولاً لتوافق عليه، موضحاً أن رئيس مجلس القضاء الأعلى وبعض أعضاء المجلس أكدوا لهم خلال لقائهم اليوم أنهم سيتخذون سبل كثيرة لإنهاء أزمة القاضى أمير عوض بما يحفظ كرامة وهيبة القضاء.

من جانب آخر التقى القضاة بالمستشار عبد المجيد محمود النائب العام والمستشار سرى صيام رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة النقد والمستشار كمال نافع عضو مجلس القضاء الأعلى ونائب رئيس محكمة النقض، والمستشار سيد عمر رئيس محكمة الاستئناف، وذلك لمناقشة أزمة القاضى أمير عوض ، الذى قرر وزير العدل إحالته إلى الصلاحية الأسبوع الماضى، بناء على شكوى تقدم بها نقيب محامى الجيزة وعدد من المحامين ضده إلى التفتيش القضائى بوزارة العدل.

وأكد قضاة الاستقلال خلال اللقاء، ضرورة تدخل مجلس القضاء الأعلى بقوة ، لوقف تدخلات المستشار محمد عبد العزيز الجندى وزير العدل المشابهة والمستمرة ، فى شئون القضاء والقضاة منذ توليه الوزارة، وقراراته المتعسفة والخاطئة ضد القضاة ، والتى أثارت استياء جموع القضاة .

وناقش قضاة الاستقلال مع النائب العام ورئيس مجلس القضاء الأعلى والمستشار سيد عمر عبد العزيز ، ضرورة نقل تبعية التفتيش القضائى و كافة سلطات وزير العدل على القضاء والنيابة من وزارة العدل الى مجلس القضاء الأعلى ، وضرورة إصدار مرسوم بقانون ينص على ذلك على وجه السرعة ، حتى يتحقق الاستقلال الكامل للسلطة القضائية ووقف سيطرة السلطة التنفيذية على القضاة، خاصة قبل إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة حتى يكون عليها إشراف قضائى كامل ، لتكون اول انتخابات حرة نزيهة.

وأكد المستشار هشام رءوف لليوم السابع عقب اللقاء أنهم شرحوا كافة ملابسات أزمة القاضى أمين عوض ، وأكدوا للنائب العام ورئيس مجلس القضاء الأعلى أن الأزمة لا يستحق أن يحال القاضى بسببها إلى الصلاحية، وكانت مجرد مشادة بينه وبين عدد من المحامين على ترتيب نظر قضية خلال جلسة، مؤكدا أن الأزمة فى طريقها للحل.