قرارات الحكومة الباطلة

غداً يبدأ القضاء الإدارى بمجلس الدولة، أولى جلساته لنظر الطعن الذى أقامه الصديق والزميل الصحفى بالأهرام، عماد حجاب، رئيس مؤسسة عالم جديد لحقوق الإنسان على تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان.

ويستند الطعن المقدم ضد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس الوزراء، ونائب رئيس مجلس الوزراء إلى أن القرار الصادر من الدكتور يحيى الجمل بتشكيل مجلس حقوق الإنسان قد خالف قانونى مجلسى الشورى ومجلس الوزراء.

وتنص القوانين على أن تؤول صلاحيات رئيسى مجلسى الشعب والشورى فى حالة حلهما إلى رئيس مجلس الوزراء، لكن صلاحيات المجلسين لا تذهب إلى رئيس الوزراء، ويعطى القانون حق اختيار أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، إلى مجلس الشورى، حيث يتم التصويت على أعضاء المجلس الذين تقترحهم اللجنة العامة لمجلس الشورى، فى جلسة عامة، وبمشاركة كافة الأعضاء، وبالتالى فإن القرار الصادر من رئيس الوزراء بتشكيل مجلس حقوق الإنسان صادر من غير ذى صفة، ما يقضى ببطلانه.

الغريب أيضا أن القرار الذى أعلنه رئيس مجلس الوزراء باختيار رؤساء مجالس إدارات وتحرير الصحف القومية ينطبق عليه نفس البطلان، حيث إنه يتم ترشيحهم من اللجنة العامة لمجلس الشورى، وليس من رئيس مجلس الشورى، وحينما يصدر رئيس الوزراء قراراً بعزل رئيس مجلس إدارة أو رئيس تحرير صحيفة وتعيين آخر بديلا عنه، فهو بذلك يغتصب سلطة مجلس الشورى دون سند من القانون، ما يعنى أن تعيين رؤساء مجالس إدارات وتحرير الصحف القومية قد تم بالمخالفة للقانون، ما يعنى بطلانه وانعدامه.

وقد يرى البعض أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى يتولى السلطة قد عطل دستور 1971 وهذا صحيح، لكن المجلس لم يعطل القوانين، وبالتالى فإن على المجلس العسكرى ومجلس الوزراء احترام القانون طالما ظل ساريا ولم يجر تعطيله.

وأرجو ألا يفهم البعض أننى مع عودة رؤساء تحرير سابقين، لكننى مع صحيح القانون، ومع الالتزام به، فقد عانينا من عدم تطبيق القانون فى ظل النظام السابق فى أكثر من موضع، وفى الصحف القومية على وجه الخصوص، ظل إبراهيم نافع وإبراهيم سعدة وسمير رجب، فى مواقعهم بالمخالفة للقانون، بعد تجاوزهم سن الخامسة والستين لسنوات طويلة، ثم ظل الأستاذ مرسى عطا لله رئيساً لمجلس إدارة الأهرام فى منصبه لعدة أشهر رغم بلوغه سن التقاعد، ولم يطبق القانون عليه، ولم يحل للتقاعد حين بلغ سن الخامسة والستين أيضا.

وكل ما نأمله فى مصر الجديدة أن تلتزم الحكومة صحيح القانون، لأن العدوان على التشريعات هو أكبر جريمة يمكن أن ترتكبها الحكومة، أى حكومة، سواء تشكلت بعد 25 يناير أو قبله، لأن الحالة الثورية التى نعيشها ليست مبررا للعدوان على القوانين، خاصة حين يأتى هذا العدوان من فقيه قانونى مثل الدكتور يحيى الجمل، مطلوب منه الالتزام بصحيح القانون وليس البحث عن مخارج وثغرات قانونية، أو حتى الاعتداء على القوانين كما حدث فى قضية المجلس القومى لحقوق الإنسان، وكان الأولى أن تصدر هذه التعيينات بمرسوم بقانون من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وليس بقرار من رئيس الوزراء لأنه بمثل هذه القرارات يتجاوز صلاحياته، ويعتدى على القانون.