تخصيص حصة بـ"مدينتى" لـ"إسكان الشباب" يغرم "طلعت مصطفى" 10 مليارات جنيه

كشف مسئولى مجموعة "طلعت مصطفى" خلال جولتهم بمشروع "مدينتى" الأسبوع الماضى عن وجود شرط فى العقد الجديد الذى تم إبرامه مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ديسمبر الماضى بعد حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان العقد الأول للمشروع، حيث يلزم هذا الشرط المجموعة بسداد 10 مليارات جنيه للدولة مقابل حصتها بالمشروع إذا لم تحققه هى من بيع هذه الحصة.

وأرجع المسئولون سبب وجود هذا الشرط هو أن المحكمة وقت حكمها ببطلان العقد الأول أعلنت ضرورة إعلان مقابل مادى لثمن أرض "مدينتى"، وهو ما دفع الشركة إلى تحديد حصة الدولة بالمشروع والمقررة بـ7% بمقابل مادى بقيمة 9.9 مليار جنيه تنفيذا لتوصيات المحكمة فى حكمها، وذلك يعنى أن المجموعة ملتزمة بتحقيق هذا العائد للدولة عن المشروع حتى إذا لم تحققه الدولة بنفسها من بيع هذه الحصة، كما أن الشركة ملتزمة أيضا بسداد أى فارق سعر عن هذا المبلغ، بمعنى أنه إذا باعت الدولة ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية حصتها "7%" من المشروع بعائد أقل من 10 مليارات تلتزم الشركة بسداد الفارق، بحيث فى النهاية يكون المشروع حقق للدولة عائد 10 مليارات جنيه.

وأدى كشف مجموعة طلعت مصطفى عن هذا البند بالتعاقد الجديد لـ"مدينتى" إلى خلق بعض التساؤلات حول حصة هيئة المجتمعات العمرانية بالمشروع والبالغة 24 ألف وحدة سكنية من اجمالى وحدات "مدينتى" تسلمت الهيئة منهم حتى الآن قرابة 2000 وحدة سكنية، إلا أنها لم تعلن كيفية التصرف فى هذه الوحدات حتى الآن.

كما أن التزام "طلعت مصطفى" بسداد 10 مليارات جنيه عائد المشروع إذا لم تحققه الدولة، قد يدفع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إلى التصرف فى حصتها بتخصيصها كإسكان للشباب بأسعار مناسبة، اعتمادا على أن المجموعة ستسدد فارق العائد عن 10 مليارات جنيه، خاصة أنه فى حالة تخصيص الهيئة لحصتها كإسكان للشباب لم تستطع وقتها تحقيق هذا العائد "10 مليارات"، لأن التخصيص سيتم بأسعار تتلاءم مع الشباب.

وحسبما قالت مصادر مطلعة بالهيئة أنه كان يوجد فى عهد أحمد المغربى وزير الإسكان السابق دراسة حول تخصيص جزء من حصة الهيئة للشباب، وذلك لكسب الرأى العام وامتصاص غضب الشعب الذى أثير وقتها حول أزمة أرض "مدينتى" وما تردد عن حصول الشركة على هذه الأرض بدون مقابل مادى.

وأضافت المصادر، كانت الدراسة حول تخصيص جزء للشباب وليس الحصة بأكملها، خاصة أن الوزارة كانت مطالبة أيضا وقتها بتحقيق أكبر عائد من هذا المشروع، لكى تثبت للرأى العام صحة وجهة نظرها فى إبرام العقد مع شركة "طلعت مصطفى" بمقابل عينى، وذلك لتحقيق أكبر عائد من خلال بيع حصتها العينية على مدار سنوات قادمة، خاصة أن أسعار العقارات فى زيادة مستمرة، ولفتت المصادر إلى أن كل هذه الآراء حاليا انعدم الحديث حولها، حيث أن الهيئة أجلت التصرف فى حصتها إلى حين استقرار الأوضاع بالدولة.

وأكدت المصادر لـ"اليوم السابع"، أن اهتمامات الهيئة أو وزارة الإسكان بشكل عام منصب حاليا على أولويات أخرى وفقا للظروف الراهنة، كالإعداد للمشروع القومى المقبل للسكن الاجتماعى وطرق طرح أراضٍ جديدة للمواطنين وغيرها من الأولويات التى تشغل الوزارة، ولكن كيفية تصرفها فى حصة "مدينتى" مؤجل حاليا.