النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة يطالبون بسرعة تعديل قانون الهيئتين

طالب مجلسا إدارتى ناديى مستشارى النيابة الإدارية ومستشارى هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار عبد الله قنديل والمستشار محمد طه المجلس العسكرى بسرعة إصدار مرسوم بقانون بتعديل قانونى هيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة وفقا لمشروعى القانونين المقدمين، وذلك أثناء الاجتماع الطارئ لبحث ما أثير بلجنة السلطة القضائية بمؤتمر الوفاق القومى من أمور تمس الهيئتين، واستثنائهما من تشكيل المجلس الأعلى للهيئات القضائية.

وأكدا فى بيان صحفى صادر اليوم أنه انطلاقا من حرص مستشارى هيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة على ضرورة القيام بدورهم فى مكافحة الفساد الذى كان أحد أسباب قيام ثورة 25 يناير وتقديراً للظروف الحالية التى تمر بها البلاد وحالة عدم الاستقرار التى تحول دون العبور بالبلاد إلى بر الأمان والتى لا تتحمل أى انقسامات بسبب التمييز بين أعضاء الهيئات القضائية.

وإيمانا منا بأن المجلس العسكرى بوصفه القائم على شئون البلاد يسعى إلى الاستقرار ونقل السلطة فى أسرع وقت للجهات الشرعية وإنه لن يدخر جهداً للحفاظ على استقرار المنظومة القضائية ووأد الفتنة قبل ظهورها.

ولما كانت طلبات مستشارى هيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة من تفعيل دورهم فى مكافحة الفساد الذى انتشر فى الجهاز الإدارى للدولة هى طلبات جموع الشعب الذى ثار ضد الفساد وطالب باقتلاع الفساد من جذوره، وهذا لن يتحقق إلا بتوفير الضمانات الكافية لأعضاء الهيئتين والمتمثلة فى الاستقلال الكامل عن السلطة التنفيذية ومنح أعضائهم الحصانة التى تمكنهم من أداء عملهم بطمأنينة وحيدة ونزاهة وتأكيدا لتفهمنا لضرورة طرق كافة الأبواب لتحقيق أهداف الثورة، حيث التقى أعضاء مجلس إدارة ناديى هيئتى النيابة الإدارية وقضايا
الدولة بوصفهما الممثل الشرعى لسبعة آلاف عضو هيئة قضائية بوزير العدل والدكتور رئيس الوزراء لعرض مطالب الهيئتين وما أسفرت عنه اللقاءات من التأكيد على حق الهيئتين فى مطالبهم المشروعة وأن الأمر بيد المجلس العسكرى.

إلا أن لجنة الوفاق الوطنى حاولت من المساس بهيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة فإن ذلك وإن كان لن يغير من مكانة وأهمية الهيئتين ودورهما فى مكافحة الفساد إلا أنه يكشف عن عدم إدراك حجم وتأثير الهيئتين فى المنظومة القضائية، خاصة أن محاولات مجلسى إدارة ناديى الهيئتين فى امتصاص غضب الجمعية العمومية لن تدوم طويلا ولتلك الأسباب أهابوا بالمجلس العسكرى سرعة إصدار مرسوم بقانون بتعديل قانونى هيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة وفقا لمشروعى القانونين المقدمين من قبل.