الفتوى والتشريع: لا يجوز وضع حد أقصى لسن المتقدم لوظيفة مدرس بالجامعة

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار محمد أحمد عطية، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة إلى عدم قانونية اشتراط ألا يزيد سن المتقدم على 45 سنة لشغل وظيفة مدرس بالجامعة لما ينطوى عليه من تمييز وإهدار مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة فى شغل الوظائف.

وقال المستشار محمد عبد العليم، نائب رئيس مجلس الدولة، إن الجمعية العمومية ارتأت أن مبدأ المساواة هو من الأصول الثابتة فى النظام القانونى المصرى وله قيمة دستورية وقانونية مفترضة دون حاجة للنص عليه، واحترامه واجب قانونى، خاصة فى مجال تقلد الوظائف العامة بالدولة، والمساواة المقررة فى هذا الصدد هى المساواة القانونية بين أصحاب المراكز القانونية المماثلة وبدون تمييز بينهم، وأن التباين والتمايز بين المراكز القانونية لا يكون إلا بناء على شروط موضوعية يصوغها القانون عند التزاحم والتنافس بين المواطنين على فرص العمل فى ظل مبدأ التكافؤ، ويجب أن تقوم تلك الشروط على أسس مستمدة من طبيعة وأهداف ومتطلبات الوظيفة وألا تتخذ ذريعة لحجب الوظائف عن المؤهلين لها.

وأضاف أن الأصل فى سلطة المشرع فى مجال تنظيم الحقوق خاصة حق التوظف، أنها سلطة تقديرية ما لم يقيد الدستور أو القانون ممارستها بضوابط تحد من إطلاقها، وأن ما تقره القواعد القانونية فى هذا النطاق لا يجوز أن ينال من الحقوق التى كفل الدستور أصلها سواء بنقضها أو انتقاصها وأن حق التوظف وفى إطار الخصائص التى يقوم عليها باعتباره حقا واجبا وشرفا وفقا لدستور مكفول من الدولة.

وأشار المستشار عبد العليم أنه فى مقام التعيين فى وظائف التدريس تتمتع الجامعة بسلطة تقديرية فى حدود القواعد المقررة بموجب القوانين واللوائح، فضلا عن المبادئ العامة التى تظل عملية التعيين مثل الخضوع لمبادئ العلانية ووجوب المفاضلة عند التزاحم وفقا لقواعد موضوعية مقررة سلفا، ومن ثم فإن للجامعة أن تضمن الإعلان عن الوظائف المشار إليها شروطا إضافية خاصة تتطلبها طبيعة الوظيفة، ومن خلال السلطة التقديرية المقررة لجهة الإدارة فإنها تتمتع بقدر واسع من الحرية فى تقرير هذه الشروط شريطة أن يكون مسلكها خاليا من إساءة استعمال السلطة أو التمييز بين أصحاب المراكز القانونية المماثلة.

وأكدت الفتوى أن قرار مجلس جامعة المنوفية بألا يزيد سن المتقدم للتعيين فى وظيفة مدرس عن 45 سنة، قد انطوى على تمييز منى عنه بين المؤهلين لشغل هذه الوظيفة، وأنه جاء فاقدا للأسس الموضوعية ولم يكن مستندا من طبيعة أو إحتياجات الوظيفة المعلن عنها، وهو ما رأت الجمعية العمومية معه عدم مشروعية هذا الضابط وعدم جواز إدراجه، وهو ما يوجب سحب قرار الجامعة المتضمن هذا الشرط.