ذكرت وكالة أنباء مهر الإيرانية شبه الرسمية اليوم الاثنين، أن البرلمان استدعى الرئيس محمود أحمدى نجاد لاستجوابه مما يزيد من حدة التوترات فى الصراع على السلطة بين صفوف الصفوة الحاكمة فى الجمهورية الإسلامية.
وأوضحت مهر أنه ينبغى على أحمدى نجاد الذى يواجه انتخابات برلمانية فى العام المقبل وسباقا رئاسيا فى عام 2013 المثول أمام البرلمان فى غضون شهر بعد أن وقع مئة برلمانى طلب استدعائه.
وأضافت الوكالة أنه ما لم يتمكن الرئيس من إقناع البرلمان بسحب طلب الاستدعاء فسيتعين عليه الرد على أسئلة بشأن تأجيل ترشيح وزير للرياضة وتقديم التمويل الذى اقره البرلمان لمترو طهران.
والقضيتان مثار خلاف قديم بين الرئيس والمشرعين ولمح بعض أعضاء البرلمان لإمكانية مساءلة الرئيس بشأن ما يصفه منتقدوه فى البرلمان بأسلوبه "المهيج".
وكثيرا ما استغل البرلمان الذى يهيمن عليه المحافظون سلطاته الدستورية ضد أحمدى نجاد وبصفة خاصة عند تعيين وزراء وفى الأمور الخاصة بالميزانية. وفى الآونة الأخيرة رفض البرلمان ترشيح حليف وثيق الصلة بالرئيس لمنصب نائب وزير الخارجية.
وشجع معارضو أحمدى نجاد تدخل الزعيم الأعلى آية الله على خامنئى فى أبريل نيسان لمنع الرئيس من إقالة وزير المخابرات. وقال محللون إن هذا يبين أن أحمدى نجاد لم يعد بوسعه الاعتماد على دعم كامل من أعلى سلطة فى إيران.
وأقال أحمدى نجاد عددا من الوزراء من بينهم وزير النفط المسئول عن احتياطيات ضخمة فيما وصفه بأنه تنفيذ لخطة مسبقة لتقليص عدد وزراء الحكومة.
ورفض البرلمان الأسبوع الماضى دمج وزارتى النفط والطاقة وذكرت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية اليوم أن الحكومة سحبت خطة أوسع تهدف لخفض عدد الوزارات من 21 إلى 17 لمراجعتها.
الرئيس الإيرانى محمود أحمدى نجاد
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة