قوات الأمن المركزى تمنع 3 وقفات احتجاجية أمام مجلس الوزراء

شهد شارع مجلس الشعب ظهر اليوم تكثيفا أمنيا من قبل قوات الأمن المركزى، وحضور بعض القيادات الأمنية أمام مجلس الوزراء، وحالة من الارتباك المرورى بعد تظاهر العشرات مفترشين الأرض لتنظيم 3 وقفات أمام الحواجز الحديدية التى أقامتها قوات الأمن المركزى لعدم دخول المتظاهرين.

بدأت الوقفة بتنظيم عدد من مستفيدى إسكان الجمعيات التعاونية، لمطالبة الدكتور عصام شرف بتسليم الأراضى للجمعيات التابعين لها أو إعادة الأموال التى تم دفعها مقابل الحصول على وحدات سكنية.

وقال المتظاهرون، إنهم قاموا بدفع مبالغ تصل إلى 100 ألف جنيه منذ 2010 للحصول على وحدات سكنية التابعة للجمعيات التعاونية بجهاز القاهرة الجديدة، وكان من المفترض أن يتم تسليم هذه الوحدات فى نهاية 2010، الأمر الذى لم يحدث حتى الآن، رغم توجههم إلى وزارة الإسكان، وقال المسئولون لهم أن يكتبوا شكاوى ويقدموها إلى جهاز القاهرة الجديدة ثم رد عيهم الجهاز بأنه سيعيد النظر فى هذا المشروع.

من جهة أخرى، كان هناك عدد من العمال العائدين من ليبيا يطالبون بصرف تعويضات مالية وتوفير فرص عمل بعد أن أصبحوا بلا مأوى، وأكد العاملون أنهم ذهبوا إلى وزارة القوى العاملة وقالوا لهم، "أنتم لستم معاقين ولو مش عاجبكم ارجعوا ليبيا".

وأوضح العمال أنه بعد تصريح الدكتور عصام شرف بوجود قروض من الصندوق الاجتماعى للمتضررين من أحداث ليبيا وتقدموا ليحصلوا على هذه القروض من الصندوق الاجتماعى، الذى طلب منهم استئجار محلات واستيفاء أوراق الحصول على القروض، ومنذ أكثر من 40 يوما لم يأتهم رد، رغم أنهم يدفعون أكثر من 700 جنيه قيمة إيجار هذه المحلات.

كما عاود المستبعدون أمنيا من قبل أمن الدولة تظاهرهم وهم مقيدون بالحبال على رصيف مجلس الشعب، مطالبين الدكتور عصام شرف بالتعيين الفورى للائمة المستبعدين أمنيا، ورجوع المستحقات المالية لسنوات سابقة، والتعيين على الدرجات المالية والمساواة بزملائهم بوزارة الأوقاف.

وأكد الأئمة أنهم تقدموا بأكثر من شكوى من وزارة الأوقاف إلى مجلس الوزراء لتعيينهم، رغم تقديمهم للصحيفة الجنائية الخالية تماما من أى جرائم تخل بالشرف، وحصولهم على أحكام قضائية من وزارة العدل لفض المنازعات وبأحقية التعيين للأئمة المستبعدين من إمام وخطيب لوزارة الأوقاف. وأضافوا أن وزير الأوقاف لم يستجب للوائح القانونية التى تنص على تعيينهم.