حصل "اليوم السابع" على مذكرة داخلية موجهة إلى السيد اللواء سامح خطاب رئيس قطاع التمويل بوزارة الآثار، من المستشار ممدوح راضى، مستشار الوزارة القانونى، بتاريخ 7 مارس 2011 الماضى، وشكك فيه الأخير فى صحة تخصيص بيت السنارى الأثرى لمكتبة الإسكندرية، وأوضح المستشار القانونى فى مذكرته أن المكتبة لم تراع تقديم اشتراطات التخصيص التى اشترطتها اللجنة الدائمة للحفاظ على الآثار الإسلامية والقبطية، مطالبًا بأن تتم إعادة أوراق التخصيص إلى الشئون القانونية لدراستها، وهو ما أشر عليه رئيس قطاع التمويل، بالإرجاء لعدم وجود وزير للآثار أو أمين عام، وذلك لأن وقت إصدار المذكرة كان فى الفترة التى تلت تعيين عماد أبو غازى وزيرًا للثقافة والآثار، وهو القرار الذى تم إيقافه بعد اعتراض عدد كبير من الأثاريين، وظلت الآثار بلا وزير حتى تعيين زاهى حواس مرة أخرى فى آخر مارس، كل هذا برغم أن مكتبة الإسكندرية تسلمت بيت السنارى بالفعل منذ أواخر العام الماضى وبدأت فى الإعلان عنه تسلمها للبيت وإقامة أنشطتها فى أوائل يناير الماضى.
وقال المستشار القانونى فى مذكرته: إنه بالاطلاع على المادة الخامسة من قانون حماية الآثار، الصادر سنة 87 والمعدل سنة 2010 فإن المشرع قد عهد إلى المجلس الأعلى للآثار بالاختصاص على كل ما بشئون الآثار أو أى نشاط ثقافى أو اجتماعى أو دعائى أو ترويجى يتعلق بشئون الآثار أو يقام على المواقع الأثرية ويتبين من اللائحة التنفيذية لهذا بتنظيم ممارسة هذه الأنشطة وتبين من الرجوع إلى اللائحة التنفيذية أن المادة 93 أنها تفوض الأمين العام أو من يفوضه فى إصدار التراخيص بشأن ممارسة الأنشطة الثقافية أو السياحية أو الدعائية أو الترويجية التى تقام بالموقع الأثرى أو تهدف إلى زيادة الجذب السياحى للموقع أو المنطقة الأثرية أو تنمية الوعى بالأثر.
وأضاف: حيث إنه بالتطبيق على ما تقدم يتبين أن منزل السنارى يعد أحد المزارات السياحية من قبل الزائرين المصريين والأجانب نظير تذاكر زيارة وأن السيد مدير مكتبة الإسكندرية قد طلب الموافقة على تخصيص منزل السنارى لمكتبة الإسكندرية لتوظيفه بصورة تتلاءم مع الأثر وتاريخه فى ظل التعامل بين وزارة الثقافة ومكتبة الإسكندرية لخدمة الثقافة المصرية، ووافقت اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية بجلسة 21 سبتمبر 2009 من حيث المبدأ على استخدام مكتبة الإسكندرية لمنزل السنارى لخدمة الثقافة المصرية لتنفذ المكتبة مشروع استغلال المنزل فى إقامة معارض لصور وزعماء واستغلال فناء المنزل لعمل استراحة ومركز معلومات ومسرح مفتوح ومعارض لصور العلماء ومكتبة للباحثين، ووافقت اللجنة الدائمة فى جلستها بتاريخ 21 نوفمبر 2009 على المشروع مع الالتزام بالاشتراطات التى وافقت عليها اللجنة الدائمة.
وأكد المستشار القانونى فى المذكرة أنه لما كان المبين من الأوراق المعروضة وكذلك مشروع مذكرة التفاهم على عدم بيان ما إذا كان المشروع المعروض قد استوفى الشروط الواردة للمادة 93 من اللائحة التنفيذية بشأن إسهام النشاط المعروض فى تنمية موارد المجلس، والتى قدرتها مذكرة التفاهم بمبلغ رمزى 1000 جنيه شهريا أو ما إذا كان النشاط يؤدى إلى زيادة الدخل السياحى أو إذا ما كان النشاط يؤدى إلى زيادة الوعى الأثرى عامة لذا نرى إعادة الأوراق إلى الإدارة العامة للشئون القانونية لاتخاذ ما يلزم وتشكيل لجنة من المتخصصين لتحديد ما إذا كان المشروع المعروض قد توافرت فيه الشروط الواردة بالمادة 93 من اللائحة التنفيذية من عدمه، مع بيان المبررات لما تنتهى إليه من نتيجة فى هذا الشأن.
عدد الردود 0
بواسطة:
عاشق المكتبة
سياسة " فيتفرق دمه بين القبائل "