سامى عبد الفتاح يكتب: الأصح.. آخر ما تريده المعارضة فى الجبلاية

بالأمس.. حشدت المعارضة لاتحاد الجبلاية صفوفها لتسوية ضربتها الحاسمة تجاه مجلس زاهر، على أمل إسقاط هذا المجلس والخلاص منه، ولكن بكل صراحة، لا أجد لهذه المعارضة التى اجتمعت فى أحد فنادق الـ5 نجوم كيانا واضحا بأهداف محددة، لذلك لا أجد أن كلمة "معارضة" تصلح لهم، وإنما يمكن أن نطلق عليهم "ائتلاف المصالح" فى اتحاد الكرة، لأنه من متابعتى للمحتشدين، والذين اتفقوا على الخلاص من زاهر ومجلسه لا يملكون أى خطط إصلاحية لكرة القدم المصرية، فبينما نسير فى اتجاه إنهاء هذا الموسم بسلامة وأمان وتهنئة البطل، أيا كان فإن هؤلاء يأخذونا إلى اتجاه آخر، لا نعرف له نهاية أو ملامح، وأن تنكر فى هيئة إصلاح فساد المؤسسة الكروية المصرية، ونحن أيضا نتمنى ذلك.

ولكننى بصراحة، ودون مواربة أشك فى النوايا الإصلاحية لأغلب المجتمعين اليوم فى أحد فنادق الخمس نجوم بمصر الجديدة، تحت مسمى جمعية عمومية غير عادية، ودون أن يكون لها جدول أعمال واضح، وإن غلب عليها الحديث عن وجوب تنفيذ المادة (18)، بينما الهدف من وراء هذا الحديث هو إلغاء الهبوط هذا الموسم، والدخول فى متاهة دورى المجموعتين الموسم القادم، لاستيعاب أكبر عدد من الأندية التى تتزعم هذه المعارضة، وبعضها كان فى الماضى القريب حليفا لزاهر ومجلسه.. والتاريخ يثبت ذلك.

لست ضد أن تكون هناك معارضة لمجلس إدارة اتحاد الكرة، فهذا المجلس له أخطاء كثيرة جدا، ويستحق المحاسبة التى يجب أن تكون خلال الاجتماعات السابقة للجمعية العمومية العادية والتى تعقد كل عام، وتنفض بعد أداء الواجب وحسن الضيافة، فأين كان هؤلاء المعترضون أو المعارضون الآن، لماذا علت أصواتهم مع إقتراب الموسم من نهايته.

إنهم بصمتهم السابق مشاركون فى فساد مجلس إدارة اتحاد الكرة وسياسة العشوائية، هذه سنوات، ولم يقدموا لنا سوى الصمت، والذى يعنى الرضا والموافقة.

ولست ضد الإصلاح، ولكن هل اجتماع (الخمس نجوم) سينجز إصلاحا حقيقيا للكرة المصرية ومؤسساتها، فطوال الفترة الماضية لم نسمع من المعترضين سوى الحديث عن المادة (18) وحقوق البث التليفزيونى والغضب من التحكيم، والمجاملات للنادى الأهلى، مع تلميحات برفض الهبوط أو إلغاء المسابقة بالكامل هذا الموسم ليبقى الفاشلون فى مواقعهم تحت الأضواء، وتحويل المسابقة الموسم القادم إلى مسابقة مدرسية، وبينما نحن مطالبون الموسم بعد القادم بالتحول إلى نظام المحترفين، لتكون المسابقة تحت إشراف الاتحاد الدولى، ويديرها رابطة للأندية المحترفة.

أين كان كل هؤلاء بحماستهم الحالية فى الجمعيات العمومية السابقة، لم نسمع منهم أحدا يصرخ من إفلاس ناديه، لأن اللاعبين يتلاعبون بإدارة الأندية ومعهم عصابات من وكلائهم، فارتفعت الأسعار بطريقة مجنونة، فى بلد لا يجد فيه الطبيب والمهندس الشاب ما يعينه على حياته منفردا، فأصبح لاعب الكرة رجل أعمال يحصل على الملايين ولا يقدم للمجتمع إنتاجا، هذا الخلل لم يناقشه أو يطرحه أحد من المعترضين اليوم.

لم نسمع أحد يعترض على مجاملات مجلس إدارة اتحاد الكرة فى تعيين مدربى المنتخبات الوطنية، والسكوت الخاطئ على الجهاز الفنى السابق للمنتخب الأول بقيادة حسن شحاتة، عندما فشل فى تصفيات مونديال 2010 رغم أنها كانت بمثابة فرصة ذهبية للتأهل لسهولتها الشديدة.

لم نسمع أحداً يثور فى وجه سمير زاهر، لأنه تسبب مع أعضاء آخرين من مجلس إدارة اتحاد الكرة فى التوتر الذى حدث مع الأشقاء فى الجزائر، وبلغ مدى خطير جدا.

قد يقول قائل إن الأحوال اختلفت، وما كان لا يمكن أن يقال بالأمس، قبل الثورة، يمكن أن يقال الآن وبقوة دون خشية من أحد، ومن هذا يأتى القول الفصل، لأن الصامتين السابقين، والمعارضين الحاليين، أمامهم جمعية عمومية عادية فى سبتمبر القادم، أى بعد حوالى شهرين، يستطيعون خلالها طرح الثقة فى مجلس الإدارة، وفرض كل ما يريدونه من إصلاحات، لكنهم لا يريدون إصلاحا، بإصرارهم على الجمعية غير العادية اليوم، حتى يفرضوا ما يهدفون إليه وهو التسلق على المادة (18) وصولا إلى إلغاء الهبوط، ثم دورى المجموعتين.. ولو انتظروا حتى سبتمبر القادم، فسيكون الموسم الكروى الجديد قد بدأ، فتضيع عليهم الفرصة التى يستهدفونها، وهذه هى لعبتهم الكبيرة!!