جودة عبد الخالق: نتعامل مع بقايا نظام شرس مارس نهبا ممنهجا للمصريين

وصف الدكتور جودة عبد الخالق وزير التضامن الاجتماعى المهمة الملقاة على عاتقه فى الوزارة مثل الذى يقود حافلة بها ركاب، لكنها تعانى من العطب وتحتاج لإصلاح فورى وهى تسير على الطريق، ولا يستطيع أن يقف لإصلاح العطب الذى أفسده الدهر، مؤكدا أنهم يتعاملوا مع بقايا نظام شرس مارس نهبا ممنهجا للمصريين، وفقر الدم الذى أصاب مصر.

وأكد عبد الخالق خلال ورشة عمل "لا تنمية بدون عدالة اجتماعية"، التى نظمها مكتب الشكاوى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان اليوم الأحد، أن هذه الرسالة ليست تشاؤمية، قائلا: "أنا إنسان متفائل، والفجر طلع خلاص"، ودعا عبد الخالق إلى استحضار شعار ثورة 23 يوليو 1952 "الاتحاد والنظام والعمل".

منتقدا حالة التشرذم التى يشهدها المجتمع حاليا، وقال هناك حالة حركية بعيدة جدا خلافا للتشرذم بين ائتلافات واتحادات وأمانات الثورة، ونفس الشىء للأحزاب السياسية القديمة والجديدة منها، وكان آخرها الفضيحة الكبرى التى شهدها فى مؤتمر العمل الدولى بجنيف، مؤكدا أنه سيفشل أى أحد فى حصر القوى التى تنتمى إلى 25 يناير.

وكشف عبد الخالق عن قيام الوزارة بإنشاء تشكيل مسلح بين الشرطة والجيش ومباحث التموين لشن حملة على مصانع الطوب، ووجدوا 750 أنبوبة بوتاجاز للمواطنين تستخدم لطاقة المصنع، معتبرا أن هذا بداية طريق لحماية المستحقين، مؤكدا أن الحكومة تعيد النظر فى أسعار الغاز الطبيعى، والتوسع لتوصيل الغاز الطبيعى للمنشآت والمنازل.

وأشار عبد الخالق، إلى أن الوضع الاقتصادى شاق جدا ولا توجد أى فرصة لتحسين أوضاع مصر والمصريين، والمطالب الفئوية معروفة وتأتى على خلفية غياب العدالة الاجتماعية، مضيفا أنهم يتفهمون المطالب الفئوية جميعها، مؤكدا أنه جزء من حكومة جاءت بإرادة الناس ولن تخون هذه الأمانة، مطالبا بإعطاء الفرصة للحكومة الحالية.

وانتقد تقييم الحكومة بعد 100 يوم، مشيرا إلى أن هناك مطالبات فئوية على مدار الساعة، وهذا تأكيد لفكرة البندول، موضحا أن كل أربعاء يقوم المتظاهرون بإغلاق أبواب مجلس الوزراء، وأكد أن غياب العدالة الاجتماعية يستدعى استلهام جزء من تراثنا الدينى، حينما ظهرت المقولة فى عهد عمر بن الخطاب "حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر".

مؤكدا أن المواطنين أمام القانون سواء، وأن جهود الوزارة الآن تهدف إلى تحقيق عدالة اجتماعية من خلال عدالة توزيع الدخل والثروة، مضيفا أن معظم الأجيال التى خرجت للتحرير من أجيال أحست بقلق شديد على مستقبلها، معتبرا أن غياب العدالة الاجتماعية كان أحد الأسباب المفجرة لثورة 25 يناير، وكان سببا رئيسيا، والوزارة تسعى للاهتمام بأكثر الشرائح تهميشا خلال السنوات الماضية.

ووصف نظام الدعم بأنه نظام شيطانى جدا، مطالبا بإعادة النظر فى الدعم العينى، مضيفا أنهم أجروا استطلاعا للرأى بالتليفون، وكان 81 % موافقين على توزيع البوتاجاز بالكوبون، كما أن المركز القومى يقوم بإجراء بحث ميدانى على الريف والحضر سينتهى نتائجه الخميس القادم، وسيتم اختيار محافظتى الأقصر والإسماعيلية للتجريب ثلاث أشهر.

فيما انتقد محمد فائق نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان تآكل أبعاد العدالة الاجتماعية فى النظام السابق، مؤكدا أنه يشهد على ذلك الزيادة المستمرة فى رقعة الفقر والأمية، والنظام التعليمى والصحى الرسميين بعيد عن واقع هذه القيم، فضلا عن الافتئات على حقوق العمال خلال عمليات الخصخصة، وترك شرائح كبيرة خارج مظلة الضمان الاجتماعى.