تقدم عدد من المحامين يطلقون على أنفسهم المجموعة المتحدة من أجل مصر ببلاغ للنائب العام المستشار عبدا لمجيد محمود ضد زهير جرانه وزير السياحة السابق ورئيس هيئة التنمية السياحية و80 رجل أعمال مصرى يتهمونهم فيه بإهدار المال العام والتربح لصالح الغير.
وبحسب البلاغ رقم 8654 بلاغات النائب العام فإنه طبقا لما انتهت إليه النيابة العامة فى تحقيقاتها السابقة مع وزير السياحة السابق زهير جرانه وهشام الحاذق وحسين السجوانى رجلى الأعمال فقد أقرت النيابة بوجود مخالفة صارخة تستوجب إحالتهم لمحكمة الجنايات وهذا ما تبنته محكمة الجنايات.
وأضافوا أن ما قام به وزير السياحة السابق ومعه الحاذق والسجوانى ينطبق على 80 من رجال الأعمال الذين خصصت لهم أراضى استثمار سياحى وخالفوا الضوابط المقرر العمل بها بالهيئة العامة للتنمية السياحية، وذلك طبقا لقرار رئيس الوزراء رقم 2908 لسنة 1995 حيث اشترط أن يقدم المستثمر الذى سيقدم عمل مشروع تنمية متكاملة الدراسات والرسومات المطلوبة خلال 5 أشهر من تاريخ الموافقة المبدئية إلا أن أكثر رجال الأعمال لم يلتزموا بتقديم المستندات المطلوبة للموافقة على التخصيص النهائى، الأمر الذى كان يستلزم إلغاء الموافقة طبقا للقرار سالف الذكر وذلك للكثير من الأراضى التى خصصت لهم مقابل دولار واحد للمتر وإعادة بيعها مره أخرى طبقا لما انتهت إليه اللجنة المشكلة عام 2008 والتى قررت بأن سعر المتر 3 دولارات على الأقل وتم تطبيق هذا النظام على التخصيصات التى صدرت بداية عام 2010 بأسعار تتراوح بين 3 إلى 15 دولار فى منطقتى البحر الأحمر ورأس سدر ولم يطبق زهير جرانه الوزير السابق ومعه الكثير من رجال الأعمال هذا القرار وخالفوا الضوابط ولم يقيموا أى مشروعات على هذه الأرض مما أضاع على الدولة مبالغ طائلة، وطالبوا فى بلاغهم بالتحقيق فى الواقعة وسحب الأراضى التى تم تخصيصها للمشكو فى حقهم.
