"النقد الدولى": تأجيل القروض المقدمة لمصر بناءً على رغبة الحكومة

قال صندوق النقد الدولى، فى تصريح لليوم السابع اليوم الأحد، أنه سيخضع لرغبة الحكومة المصرية بتأجيل القروض التى كانت مقررة لدعم الاقتصاد المصرى، وذلك بشكل مؤقت حتى تتضح الرؤية فيما يخص الاحتياجات المحددة للميزانية والمؤكدة للاقتصاد المصرى.

وأضاف أنه مازال ملتزما بتقديم الدعم الفنى والاستشارى والمعنوى للسلطات المصرية وأنه سوف نبقى على تعاوننا الوثيق مع الحكومة المصرية وسنواصل الحوار حول السياسات النقدية مع الحكومة وهذا ما سيبدأه وفد الصندوق الذى سوف يزور مصر خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأكد الصندوق أنه حريص على تواصل الحوار مع الحكومة المصرية لتحقق أهدافها فى الحفاظ على التماسك الاجتماعى والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلى، فضلا عن تحريك الاقتصاد المصرى على المسار الذى يؤدى إلى زيادة النمو وتشغيل العمالة.

جاء ذلك بعد أن تلقى الصندوق خطابا من السلطات المصرية بأن لديهم خطط لتعديل ميزانيتها للعام المالى 2011 / 12 ، وقررت الامتناع عن الاقتراض الخارجى فى المدى القصير لأن الميزانية المعدلة تنطوى على انخفاض فى العجز المالى المستهدف من 11 فى المائة إلى 8.6 فى المائة من الناتج المحلى الإجمالى، وبالتالى تخفيض متطلبات تمويل الحكومة للسنة المالية المقبلة، وفى ضوء هذه التغييرات، فإن السلطات لا ترى حاجة فورية لترتيبات مالية من صندوق النقد الدولى.