الكنيست يناقش قانوناً لفرض عقوبات على منظمات حقوق الإنسان الإسرائيلية

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أنه من المقرر أن تناقش اللجنة الوزارية لشئون التشريع بالكنيست الإسرائيلى اليوم، الأحد، اقتراحى قانون يتضمنان تضيقا على منظمات حقوق الإنسان العاملة فى إسرائيل، ويطالب القانونان بوضع عوائق اقتصادية أمام هذه المنظمات وتقييد خطواتها.

وأضافت الصحيفة أن القانون الأول الذى تقدم به "فاينا كرنشنباون" عضو الكنيست عن حزب "إسرائيل بيتنا" يتضمن اقتراح بالتراجع عن الإعفاءات الضريبية وفرض ضرائب بنسبة 45% على المنح والهبات التى تصل شخصيات أجنبية تعمل فى إسرائيل.

وحسب الاقتراح فإن إجراءات كهذه ستساعد فى محاربة محاولات ما يسمى بـــ"نزع الشرعية عن إسرائيل" فى الخارج ومنع تدخل دول أجنبية فى الشأن السياسى الداخلى فى إسرائيل، حسب زعمها.

وهاجمت كرنشنباون المنظمات الحقوقية العاملة فى إسرائيل، زاعمة أن هذه المنظمات وضعت لنفسها هدفا يتمثل فى جعل إسرائيل منبوذة فى العالم وتحويل جنودها وضباطها إلى معزولين من خلال المس بسمعتهم.

وأوضحت يديعوت أن اللجنة الوزارية ستناقش اقتراح قانون مشابه تقدم به "أوفير إكونيس" عضو الكنيست عن حزب "الليكود" الذى يطالب بمنع الجمعيات الحقوقية فى إسرائيل من تلقى هبات أكثر من 20 ألف شيكل سنويا من حكومات وجهات دولية.