"الفتوى والتشريع ": إعارة عضو هيئة التدريس تتم بعد سنوات من عمله

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار محمد أحمد عطية، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدم جواز إعارة عضو هيئة التدريس بالجامعات إلا بعد انقضاء 3 سنوات خدمة فعلية بدءا من تاريخ انخراطه فى مزاولة العمل الفعلى بهيئة التدريس.

وقال المستشار محمد عبد العليم، رئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية، إن المشرع فى قانون تنظيم الجامعات أجاز إعارة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية للعمل فى تخصصاتهم بالجامعات والمعاهد الأجنبية وبالهيئات والمؤسسسات الدولية بوزارات الحكومة ومصالحها وهيئاتها ومؤسساتها، وأن الإعارة تكون لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة بقرار من رئيس الجامعة، ويجوز لمجلس الجامعة تجديد الإعارة لمدة أخرى، ولا يجوز الترخيص فى إعارة عضو هيئة التدريس أو إيفاده فى مهمة علمية أو فى إجازة تفرغ عملى أو غيرها من الإجازات قبل انقضاء مدة مماثلة للمدة التى سبق أن قضاها العضو فى إعارة أو مهمة علمية أو إجازة لمرافقة الزوج ، كما أنه لا يجوز الترخيص فى الإعارة قبل انقضاء 3 سنوات على بدء خدمة المرخص له فى هيئة التدريس.

وأن المشرع فى القانون سالف الذكر إذ حظر الترخيص فى إعارة عضو هيئة التدريس بالجامعة قبل انقضاء 3 سنوات على بدء خدمته فى هيئة التدريس، ابتغى من هذا الحكم ضمان كسب عضو هيئة التدريس الخبرة اللازمة التى تؤهله لممارسة العمل الجامعى على نحو مرض، وهو الأمر الذى لا يتأتى تحققه إلا إذا كانت مدة الــ 3 سنوات المشار إليها مدة خدمة فعلية، يكون فيها عضو هيئة التدريس قائمًا على رأس العمل الجامعى.