اقتراح بمنع الجمع بين عضوية البرلمان ومجالس إدارات الشركات بالكويت

تقدم نواب من كتلة العمل الوطنى الكويتية باقتراح بقانون بشأن تعديل المادة 12 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، ليحظر على عضو المجلس الجمع بين عضويته، وعضوية مجالس إدارات أى شركة أيا كان نوعها أو نشاطها.

وأوضح النائب عادل الصرعاوى، أحد مقدمى الاقتراح، أن الاقتراح بقانون هدفه تحصين المؤسسة التشريعية وأعضائها من الوقوع فى قضايا تتعلق بتعارض المصالح، الأمر الذى من شأنه أن يطعن فى الدور التشريعى الرقابى بمجلس الأمة، متمنيًا أن يحظى الاقتراح بالدعم الكامل من أعضاء المجلس، لاسيما أعضاء لجنة الشئون التشريعية والقانونية، مع إعطائه الاهتمام الكافى.

وينص الاقتراح فى مادته الأولى على أن يستبدل بنص المادة (12) من القانون رقم (12) لسنة 1963 المشار إليه النص التالى: (لا يجوز لعضو مجلس الأمة أثناء مدة عضويته أن يكون عضوا فى مجلس إدارة شركة أو أن تجدد عضويته فيه، سواء كانت عضويته بالتعيين أو بالانتخاب، وسواء كان التعيين من قبل الحكومة أو من غيرها.. كما لا يجوز للعضو أثناء مدة عضويته أن يكون مديرًا لشركة، أيا كان نوع الشركة).

وجاء فى المادة الثانية: على عضو مجلس الأمة الذى يكون فى تاريخ العمل بهذا القانون عضوًا فى مجلس إدارة إحدى الشركات أو مدير لها، أن يحدد خلال الثمانية أيام التالية لتاريخ العمل به أى الأمور يختار، فإذا لم يفعل اعتبر مختارًا لعضوية مجلس الأمة.