إسرائيل تتبنى قانونا لتوسيع العقوبات على إيران

تبنت الحكومة الإسرائيلية الأحد، قانونا لتوسيع العقوبات على إيران بعد أسابيع على كشف معلومات عن علاقات تجارية بين مجموعة إسرائيلية وطهران.

وجاء فى بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، أن "الحكومة الإسرائيلية أجازت عقوبات اقتصادية على إيران وشركات تقيم علاقات تجارية مع هذا البلد".

وتم تبنى القانون لأن لجنة إسرائيلية خلصت فى مارس إلى أن القانون الإسرائيلى لا يعتمد السياسة الرسمية التى تطالب منذ سنوات تشديد العقوبات على الجمهورية الإسلامية.

وأكدت الحكومة فى بيان صدر السبت عن مكتب نتانياهو أنها ستفرض "عقوبات اقتصادية تشمل تدابير إدارية ستضع إسرائيل مع دول أخرى فى الخط الأول على المستوى الدولى لناحية العقوبات على إيران".

وكانت اللجنة الاقتصادية فى الكنيست دعت فى نهاية مايو إلى نقاش عاجل حول الاتهامات المساقة ضد مجموعة عوفر الإسرائيلية المتهمة بأنها تتعامل تجاريا مع إيران.

وأدرجت الولايات المتحدة فى مايو شركة "عوفر براذرز غروب" وفرعها "سنغابور تانكر باسيفيك" على اللائحة السوداء لبيعهما فى سبتمبر سفينة- صهريجا (8,6 مليون دولار) للشركة البحرية الإيرانية "الخطوط البحرية للجمهورية الإسلامية فى إيران" فى انتهاك للحصار الدولى المفروض على طهران بسبب أنشطتها النووية المثيرة للجدل.

وهذه القضية التى تسببت بفضيحة فى إسرائيل، أطلقت عليها وسائل الأعلام الإسرائيلية اسم "عوفر جيت".

وكان المستشار القانونى لمجموعة عوفر المحامى ايال فولفشتال أكد أن الشركة الإسرائيلية الأم لا علاقة لها ب"تانكر باسيفيك".

وفرضت على إيران أربع دفعات من العقوبات الدولية لرفضها وقف تخصيب اليورانيوم، وتتهم الدول الغربية إيران بالسعى إلى امتلاك السلاح النووى وهو ما تنفيه طهران.