يذكر أنه تم فرض كردون أمنى من قبل أجهزة الأمن حول المحكمة، كما تواجد عدد من القوات المسلحة فى قاعات المحكمة لتدعيم عملية التأمين.




حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، وأحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، وسط حراسة أمنية مشددة



