قرض بقيمة 163 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبى لتونس

أبرم بنك الاستثمار الأوروبى مع الحكومة التونسية التى مثلها وزير التخطيط والتعاون الدولى التونسى عبد الحميد تريكى عقدا يقضى بمنح تونس قرضا بقيمة 325 مليون دينار (163 مليون يورو).

وذكر راديو (أفريقيا 1) اليوم السبت أن هذا القرض يعد الأول للبنك بعد قمة مجموعة الثمانية فى مدينة دوفيل الفرنسية حيث تعهد بدعم "ثورات الربيع العربى".

وقال نائب رئيس البنك فيليب دى فونتين فيف إن هذه الاتفاقية تعد رمزا لعملية أطلقت فى دوفيل، مضيفا أن هذا القرض يهدف لتمويل مشاريع تحديث الطرق فى تونس التى تضم نحو 20 ألف كيلومتر.

وأوضح أنه سيتم سريعا توفير الآلاف من فرص العمل فى البلاد وتحسين امن الطرق.وأكد المسئول الأوروبى الذى التقى رئيس الحكومة التونسية المؤقتة الباجى قائد السبسى وعددا من أعضائها ورجال أعمال، أنه جاء إلى تونس من أجل بحث السبل الممكنة للتسريع من استئناف الثقة فى الاقتصاد التونسى.

وأشار فيف إلى أنه سيتم عقد أول اجتماع لوزراء مالية دول أوروبا والمتوسط فى 12 يوليو القادم فى العاصمة البلجيكية (بروكسل) وذلك منذ الربيع العربى، مشددا على أهمية أن تستمع أوروبا لدول المتوسط والأعراب عن مدى استعدادها لمساعدتهم.

يذكر أن قمة مجموعة الثمانية فى بوفيل التى عقدت فى نهاية مايو الماضى قد تبنت من حيث المبدأ مساعدات للمؤسسات التنموية المتعددة الأطراف تقدر بأكثر من 20 مليار دولار لصالح مصر وتونس خلال عامى 2011 -2013 من أجل دعم الإصلاحات هناك.

يشار إلى أن بنك الاستثمار الأوروبى يعد مؤسسة مالية تابعة للاتحاد الأوروبى وأول مستثمر مالى فى البحر المتوسط عبر آلية "التسهيلات الأورومتوسطية من أجل الاستثمار والشراكة" المعروفة باسم "فيميب". ومنذ إنشائه عام 2002، يخصص البنك أكثر 6،12 مليار يورو للاستثمارات فى دول المتوسط.