يجب أن تفهم الحكومة أن تعويض عجز الموازنة العامة للدولة من خلال القروض الخارجية يمكن أن يعرض البلاد لكارثة حقيقية فى المستقبل، فلا يجوز مطلقا أن تدفع الأجيال القادمة والحكومات القادمة ثمن أخطاء لم يرتكبوها، ولا يجوز أبدا أن نبنى ميزانية الدولة بأعباء الاستدانة، وما يفرضه ذلك من تدخلات دولية لاحقا.
الحكومة تستطيع أن تنعش الاقتصاد المصرى من جديد عبر حزمة من البرامج التشجيعية للاستثمار الوطنى.. «أوقفوا حالة الشحاتة والاقتراض»، وتخلصوا من منطق الأيدى المرتعشة، وافتحوا أبواب البلد من جديد تحت مظلة القانون، ووفق معايير الشفافية، وتحت أعين الأجهزة المعنية بالرقابة على المال العام.
القروض كارثة.. كارثة.. كارثة.