"ايبا" تتهم شركات تأمين بـ"خطف" العمليات من الوسطاء

قال عادل شاكر رئيس الجمعية المصرية لوسطاء التأمين "ايبا"، أنه مازالت هناك بعض شركات التأمين التى تمارس خطف عمليات التأمين من الوسطاء، حيث تقوم بمخاطبة العملاء مباشرة وذلك بالمخالفة للقانون وأعراف التأمين فى العالم كله.

وأضاف شاكر فى تصريحاته لـ"اليوم السابع"، أن خطف العمليات التأمينية من بعض شركات التأمين مستمر رغم تحذيرات هيئة الرقابة المالية، مشيرا إلى أن الجمعية المصرية لوسطاء التأمين "ايبا" ناقشت هذا الأمر مع هيئة الرقابة المالية التى أصدرت تحذيرا من هذا الأمر خلال خطاب لشركات التأمين.

وأكد أنه فى حالة قيام شركة التأمين بخطف إحدى العمليات من الوسيط التأمينى وقيام الوسيط بتقديم شكوى لهيئة الرقابة المالية سوف تقوم الهيئة بتوقيع عقوبة مالية على شركة التأمين.

من جانبه، قال عبد الرءوف قطب رئيس الاتحاد المصرى لشركات التأمين، لا أستطيع أن أحكم أنه يوجد خطف عمليات من وسطاء التأمين من عدمه، مؤكدا أنه لا يجب على شركات التأمين أن تقفز على العملية التى جلبها الوسيط التأمينى وتقوم بتحويلها من حالة إنتاجية إلى إدارة عمليات مباشرة لأن ذلك يعتبر ضد أخلاقيات صناعة التأمين.

وأشار إلى أنه لا يجب أيضا على الوسيط التأمينى أن يقفز على عملية وسيط آخر، مضيفا أن هناك وسطاء تأمين من الممكن أن يقوموا بممارسات خاطئة مثل أن يقوم بتحصيل القسط من العميل ولا يورده لشركة التأمين.

وقال قطب يجب على الوسيط التأمينى الذى كشف عن خطف عملية أن يقوم بإبلاغ هيئة الرقابة المالية لأنها الجهة المنوط بها أن ترقب سوق التأمين.

يشار إلى أن هيئة الرقابة المالية، حذرت شركات التأمين من تغيير الحالية الإنتاجية لوثائق التأمين "العملية التأمينية"، وقيام بعض شركات التأمين بخطف عمليات وسطاء التأمين وشركات الوساطة.

وقال الدكتور عادل منير رئيس هيئة الرقابة على التأمين فى خطابه للشركات التأمين، إنه فى إطار تعدد الشكاوى الواردة من بعض وسطاء التأمين وشركات الوساطة التأمينية من قيام بعض شركات التأمين بتغيير الحالة الإنتاجية لوثائق التأمين بعد توسط الوسطاء فى جلبها للشركة، وحرصاً من الهيئة على توفير الحماية الكافية لكافة الأطراف المتعاملة فى سوق التأمين المصرى.

وأضاف منير، أنه يجب الالتزام بعدم تغيير الحالة الإنتاجية للعمليات التى ترد للشركة عن طريق أحد الوسطاء أو من خلال شركات الوساطة التأمينية، وذلك فى حالة أن تكون مؤيدة بطلب من العميل، كما يجب الالتزام بسرية المعلومات والبيانات الواردة من الوسطاء بغرض طلب عرض أسعار.