"المالية" تصدر تعليمات باستمرار تصدير إنتاج الشركات الاستثمارية من الأسمدة

أصدر الدكتور سمير رضوان، وزير المالية، تعليمات بسرعة إزالة العوائق الإدارية التى تواجهها شركات الأسمنت أثناء تصدير شحناتها وتقديم كافة التيسيرات لصادرات هذا القطاع، وذلك استجابة لما نشر بوسائل الأعلام حول مشكلات قطاع الأسمدة.

كانت إحدى شركات الأسمدة قد وجهت استغاثة لوزير المالية، بعد توقف تصدير شحناتها للخارج بسبب مطالبة أحد العاملين بمصلحة الجمارك تقديم موافقة رئيس الوزراء أو وزير الزراعة على التصدير أولا، مستندا فى ذلك لقرار رئيس الوزراء الصادر عام 2003، برغم أن شركات الأسمدة الخاصة جميعها تصدر طوال الفترة الماضية دون الحصول على هذه الموافقة باعتبارها من الشركات الاستثمارية والتى أنشئت أساسا بغرض التصدير، بجانب أن وزارة الصناعة والتجارة الخارجية أصدرت من قبل تعليمات تنفيذية عقب انتهاء تراخيص شركات الأسمدة العاملة بنظام المناطق الحرة عام 2007، وهذه التعليمات سمحت باستمرار الشركات التى أنشئت بنظام المناطق الحرة فى التصدير.

وأكد بيان صادر عن وزارة المالية، اليوم، أن الدكتور سمير رضوان فور علمه بهذه المشكلة قرر مجازاة مسئول الجمارك والذى تسبب فى هذه المشكلات، وطالب الوزير سلطات مصلحة الجمارك بتقديم كافة التيسيرات للقطاع التصديرى والذى يقوم بدور كبير فى دعم الاقتصاد المصرى فى الظروف الاقتصادية الحالية.

كما شدد الوزير على استمرار العمل فى منافذ الصادر بالجمارك على مدار الأربع وعشرين ساعة يوميا لسرعة إنهاء إجراءات أية شحنات تصديرية فورا.