"الحكومة" تعدل خطتها الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى القادم

كشف مصدر مسئول بوزارة التخطيط أن الوزارة تواجه مشكلة كبيرة تتمثل فى عدم الانتهاء من إعداد وثيقة الخطة الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى المقبل رغم أن بداية العام لم يتبق عليها سوى أسبوع، لافتا إلى أن الوزارة انتهت فقط من وضع الملامح العامة، وأوشكت على الانتهاء من الخطة كاملة ، إلا أن الأمر الذى تسبب فى التأخير هو الظروف التى تمر بها البلاد حيث كان من المعتاد أن يتم الانتهاء من الخطة مع نهاية إبريل ، اضافة الى اجراء تعديلات ضخمة فى الخطة الاستثمارية سواء بالنسبة للحكومة وهى المدرجة فى الموزانة العامة التى تم الاعلان عنها ، أو المستهدف للقطاع الخاص.

وأشار المصدر لـ" اليوم السابع " إلى أن قطاع الخطة بالوزارة أوشك على الانتهاء من كافة النقاط الواجب تعديلها والتى حظيت بأكبر كم من الملاحظات أثناء مناقشة الخطة وذلك بما يتوافق مع اتجاهات المستثمرين فى القطاع الخاص، حيث كانت الوزيرة فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولى قد عقدت الأحد الماضى اجتماعا مع عدد كبير من المستثمرين وممثلى القطاع الخاص، لمناقشة الملامح الأساسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وللوقوف على رؤيتهم واتجاههم فى العام المالى الجديد حتى يتم تحديد القيمة الاستثمارية المستهدفة منهم والتسهيلات الاجرائية التى لابد أن تقوم الحكومة بها خلال العام ، مضيفا أنه يتم الآن مراجعة كافة الجوانب فى الخطة بشكل دقيق حتى تكون أقرب إلى الواقع ، موضحا أنه فور الانتهاء سيتم تقديمها الى مجلس الوزراء ثم المجلس العسكرى لإقرارها والبدء فى التنفيذ.

كانت أعلنت، أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2011 و2012، تستهدف الخروج من حالة الركود لتحقيق معدل نمو حقيقى بنسبة 3.2 % من الناتج المحلى الإجمالى، وأكدت على أهمية توفير السوق المحلى كمحرك أساسى للنمو باحتواء معدل التضخم بحيث لا يتجاوز مستواه الحالى 12%، والتوسع فى إتاحة التمويل المصرفى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحسين قنوات التوزيع للسلع الأساسية.