"الجنائية" تحقق فى جرائم "كوت ديفوار" رغم عدم انضمامها لـ"نظام روما"

طلب المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو قضاة المحكمة الحصول على ترخيص لفتح تحقيق فى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يزعم أنها ارتكبت فى كوت ديفوار منذ 28 نوفمبر 2010.

وذكرت المحكمة الجنائية، فى بيان لها تلقت "اليوم السابع" نسخة منه، أنه فى حالة منح القضاة الترخيص والإذن لذلك، فإن مكتب المدعى العام سيفتح تحقيق مستقل ومحايد فى الجرائم التى ارتكبت هناك.

ونقل البيان عن مصادر تابعة لنيابة المحكمة، مقتل مالا يقل عن ثلاثة آلاف شخص، واختفاء 72 أخرين، واعتقال تعسفى واحتجاز لنحو 520 شخصا فى كوت ديفوار خلال أعمال العنف التى تلت الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

كما يوجد أكثر من 100 حالة اغتصاب مبلغ عنها، فيما يعتقد أن عدد الحوادث غير المبلغ عنها أعلى بكثير.

وقال بيان المحكمة الجنائية إن تقارير النيابة يشكل أساسا معقولا للاعتقاد بأن القوات الموالية لكل من الرئيس السابق لوران جباجبو والحالى الحسن وتارا ارتكبت جرائم تندرج ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.

وأضاف البيان أن التعرف على الأشخاص الذين يتحملون القسط الأكبر من المسئولية الجنائية أو تيسير أخطر هذه الجرائم هو الهدف الرئيسى من التحقيق المرتقب.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه هى المرة الأولى للمحكمة الجنائية الدولية لفتح التحقيق فى دولة ليست طرفا فى نظام روما الأساسى، الذى يقبل بنطاق اختصاص المحكمة.

ولكن حتى الآن، فإن جميع القضايا التى تنظر فيها المحكمة الجنائية الدولية، لابد أن تكون ذات صلة بالجرائم المرتكبة فى أراضى الدول الأطراف فى نظام روما الأساسى، أو أن يكون تمت إحالتها مسبقا إلى مجلس الأمن الذى يطلب بدوره أن تشرف المحكمة الجنائية على التحقيق فى هذه الجرائم.

وكان الرئيس وتارا قد بعث خطاب يحث فيه نيابة المحكمة الجنائية الدولية على فتح التحقيق، مضيفا انه يعمل بشكل وثيق مع منظمة "إكواس" الإقليمية للتأكد من أن هذه الجرائم لن تمر دون عقاب فى كوت ديفوار.

وتابع البيان: "هذا يدل ليس فقط على التزام القارة الأفريقية بمكافحة الإفلات من العقاب، بل أيضا التزام القادة الأفارقة فى توجيه مسار العدالة الدولية. وتعد كوت ديفوار الدولة السابعة فى أفريقيا التى ستخضع لتحقيقات المحكمة الجنائية".

وأكد البيان أن النيابة ستواصل المساهمة فى جهود أفريقيا لإنهاء الإفلات من العقاب عن هذه الجرائم والحيلولة دون تكرارها.

ومن جانبه علق المدعى العام مورينو اوكامبو على خطاب وتارا بقوله: "نحن نعمل مع القادة الأفارقة لحماية الضحايا الأفارقة".

يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية هى محكمة مستقلة ودائمة تحقق وتحاكم الأشخاص المتهمين بارتكاب أشد الجرائم خطورة من وجهة نظر الاهتمام الدولى، وهى الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.