البنك المركزى: لن نطبع "بنكنوت" لتغطية الديون الخارجية لمصر

كشف هشام رامز، نائب محافظ البنك المركزى المصرى فى تصريحات خاصة لــ "اليوم السابع" أن "المركزى" لن يُقدم على طباعة أوراق بنكنوت "نقد"، بهدف تغطية مبادلة المليار دولار التى أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن اسقاطها مؤخراً ومبادلتها بتحويلهاً إلى استثمارات محلية فى إطار دعمها للاقتصاد المصرى ودول الربيع العربى.

وأوضح رامز، أن الديون الخارجية لمصر والبالغة نحو 35 مليار دولار، تدرج تحت بند الالتزامات الخاصة بالدولة وعندما يتم التنازل عنها من قبل الدولة الدائنة ويتم مبادلتها وتحويلها وضخها كاستثمارات محلية فى شرايين اقتصاد الدولة المدينة، يتم شطب قيمة الدين من الالتزامات "الديون الخارجية لمصر" وتشمل فى حالة الولايات المتحدة الأمريكة، نحو مليار دولار، ما يعادل 6 مليارات جنيه، تستفيد الدولة المدينة بعنصريين هامين وذلك بتخفيف عبء الدين الخارجى وزيادة الاستثمارات المحلية وخلق فرص عمل جديدة.

وأضاف رامز، أن البنك المركزى يتبع معادلة اقتصادية محددة لطباعة النقد الجديد تشمل معدل النمو فى الناتج المحلى الإجمالى بالإضافة إلى المعدل السنوى للتضخم، ويتم طبع النقد الجديد بهذه النسبة.

وتابع نائب محافظ البنك المركزى، بأن البنك أقدم على طباعة نحو 22 مليار جنيه خلال شهرى فبراير ومارس الماضيين، وضخها فى الأسواق المحلية للعمل على رفع معدلات السيولة وذلك بالإضافة إلى المعدلات الطبيعية لإحلال وتجديد العملة المحلية، والتى التزم البنك خلال السنوات الماضية بالمحافظة على جودتها ونظافتها، ويتم إحلالها بمعدلات شهرية ثابتة.

من جانبه قال خليل أبو رأس، أستاذ التمويل بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا ، أن طباعة النقد والبنكنوت وإعادة ضخها فى الأسواق، تربطه عدة معايير وضوابط متعلقة بالغطاء من الذهب وحجم الإنتاج من السلع والخدمات والنمو الخاص بالناتج المحلى الإجمالى للدولة، والتى يغطيها لعدم العمل على رفع معدلات التضخم "ارتفاع مستويات الأسعار" فوق المستويات الكبيرة الحالية، مؤكداً أن البنك وصندوق النقد الدوليين، يضعا الكثير من الضوابط والشروط الخاصة، عند تقديم أية مساعدات وقروض، منها عملية طباعة البنكنوت والنقد.

وأضاف أبو رأس، أن الدولة المصرية سوف تستفيد من الاستثمارت التى سوف تنتج من اسقاط هذه الديون عن مصر، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية سوف توجه الاستثمارات الناتجة عن اسقاط الديون لخدمة مصالحها الخاصة وتمويل المشروعات التى تخدم قطاع التصدير لها.

وأكد أن الاعتماد على الاستدانة والقروض والمساعدات الخارجية من شأنه أن يؤثر سلبا على الاقتصاد المصرى ويحرم الأجيال القادمة من الكثير من الموارد المالية عن طريق سداد أصل هذه الديون فضلا عن الفوائد المستحقة عليها عند حلول تاريخ استحقاق أصل الدين وأقساطه، رغم أنها سوف تخفف من الأعباء المالية على التزامات الدولة بصفة وقتية لحل مشكلة العجز فى الموازنة العامة، وهو ما يفاقم من المشكلات التى يعانى منها الاقتصاد المصرى حالياً ومنها عجز ميزان المدفوعات وتراجع التصدير وتوقف عائدات السياحة.

كان الرئيس الأمريكى، باراك أوباما، أعلن منذ نحو شهرين، عن تنازل الولايات المتحدة الأمريكية عن مليار دولار من الديون المستحقة على مصر، وملياراً أخرى تخصص كقروض توجه لتمويل مشروعات البنية الأساسية وخلق فرص عمل جديدة، للمساعدة فى مرحلة التحول الديمقراطى التى تمر بها مصر حالياً فى أعقاب ثورة 25 يناير، التى أطاحت بالرئيس السابق، حسنى مبارك، فى الــ 11 من فبراير الماضى، منهية 30 عاماً قضاها فى الحكم.