اتهام أربعة عسكريين بانقلاب 2003 بتركيا

وجهت محكمة تركية مساء الجمعة اتهامات لأربعة عسكريين بينهم أميرال، بالتورط فى المخطط الانقلابى المفترض لعام 2003 للإطاحة بالحكومة المنبثقة من التيار الإسلامى، وأمرت المحكمة بتوقيفهم بانتظار محاكمتهم، بحسب ما أفادت وكالة أنباء الأناضول اليوم، السبت.

وقالت الوكالة إنه تم توجيه الاتهام إلى الأميرال مجاهد سيسليوجو وعقيد وعسكريين اثنين آخرين أدنى رتبة فى سياق هذه المؤامرة المفترضة التى كانت تهدف إلى ارتكاب اعتداءات وإحداث فوضى بغرض تبرير انقلاب عسكرى، بحسب لائحة الاتهام.

وبعد الاعتقالات الأخيرة يصل عدد الموقوفين بانتظار المحاكمة إلى 25 شخصا منذ دخل التحقيق مرحلته الثانية عقب الكشف عن وثائق جديدة مفترضة تتعلق بالمخطط الانقلابى فى فبراير، بحسب الوكالة.

وإجمالا يشمل التحقيق فى هذه القضية نحو 200 عسكرى فى الخدمة أو متقاعدين تم حبس معظمهم فى إطار هذه المحاكمة التى انطلقت فى ديسمبر.

غير أن القضية تشوبها شكوك خطيرة تتعلق بمصداقية بعض أدلة الإدانة بحق المتهمين، ما يعزز أجواء الريبة بين الجيش وحكومة حزب العدالة والتنمية.

ويقول الادعاء أن التخطيط للانقلاب جاء عقب وصول الحزب إلى السلطة فى نوفمبر 2002 وسط مخاوف من أن يسعى الحزب لتقويض النظام العلمانى التركى باعتباره منبثقا من حركة إسلامية محظورة.

وبحسب الاتهامات فقد خطط الضباط المتهمون لتفجير مساجد وإسقاط طائرة عسكرية تركية فوق بحر ايجة واتهام اليونان بذلك، على أمل زعزعة استقرار الحكومة الجديدة وحشد الدعم الشعبى للانقلاب.

غير أن المتهم بكونه العقل المدبر للانقلاب المفترض يقول انه جرى التلاعب بوثائق جلسة طوارئ تقوم على تصور مفترض بحدوث توترات مع اليونان، واضطرابات داخلية وكيفية التعامل معها، لتبدو وكأنها مخطط انقلابى.