وأكد العمال أنه منذ تاريخ توقيع بنود هذا الاتفاق فى المنطقة الشمالية العسكرية ولم يتم تحقيق أى منها ولم يتم اتخاذ أى إجراءات تدل على استجابة إدارة الشركة لتلك المطالب العمالية المشروعة، والتى تتماشى مع روح ثورة 25 يناير العظيمة ودفع عجلة الإنتاج، بالإضافة إلى مخالفات إدارية ومالية صارخة، حيث أشار محمد شحاتة رفاعى – أحد عمال الشركة – إلى أنه تم تعيينه بشركة أدفينا للأغذية المحفوظة بالرأس السوداء بالإسكندرية بتاريخ 17/8/2009 بقرار إدارى رقم 85 لسنة 2009 إلا أنه فوجئ بتدرج أجره على نحو مخالف لقانون العمل حيث تم إدراج بداية مربوط الدرجة الثالثة على 48 جنيها بالرغم من أنه حاصل على مؤهل عال "بكالوريوس زراعة" ولم تضف العلاوات الخاصة لمربوط الدرجة بناء على القانون رقم 29 لسنة 1992، وأكد شحاتة أنه قام بمخاطبة المسئولين بالشركة أكثر من مرة لتدارك الخطأ دون جدوى وطالبوا منه عمل إعادة تعيين رغم مرور عامين على تثبيته بالشركة وصدر بالفعل قرار بدون علمه، مطالبا بمحاسبة هؤلاء المسئولين الذين لم يقوموا بسداد التأمينات الخاصة به بهيئة التأمينات، مشيرا إلى أنه علم بالأمر مصادفة عند قيامه باستخراج رخصة قيادة.
خديجة محمد عثمان – مدير إدارة الحسابات والميزانية– أيضا تقدمت بمذكرة تفيد بالاعتداء على حقها وتخطيها فى الترقيات، وتشير إلى أنها تعمل بإدارة الحسابات بالشركة وتم اختيارها كمديرة للحسابات والميزانية عام 1999 إلا أنها فوجئت بتخطيها من جانب العضو المنتدب المالى والإدارى السابق لأسباب شخصية وكلف مديرعام الحسابات بالمنصب بالرغم من أنه يحمل مؤهلا متوسطا.
يذكر أن تقريرا صادرا عن الجهاز المركزى للمحاسبات إدارة مراقبة حسابات الصناعات الغذائية للعام المالى 2009 -2010، والذى حصل اليوم السابع على نسخة منه، قد كشف عن العديد من المخالفات الإدارية والمالية بشركة أدفينا للأغذية المحفوظة، حيث كشف تقرير الفحص المستندى لأعمال وحسابات الشركة عن وجود عدد من خطوط الإنتاج المتوقفة وغير المستغلة بما يعد إهدارا للمال العام ووجود مخالفات لائحية فى نظام صرف حوافز العاملين بجهاز البيع المعمول به بالشركة بشأن صرف عمولات لمندوبى المبيعات، حيث يتم صرف العمولات دون الأخذ بالشرط اللائحى فى ضرورة إضافة 80% من المبيعات المحصلة بالبنك.
بالإضافة إلى وجود مديونيات بمبالغ كبيرة على المندوبين ضمن الأرصدة المدينة الأخرى للشركة، تتمثل فى عدم تحصيل ضريبة مبيعات مستحقة على الفواتير الصادرة للعملاء، تشغيل للغير عن التعامل معهم خلال العام الماضى 2008 -2009 وتحمل الشركة مبالغ كبيرة بلغت 4 ملايين و408 آلاف جنيه قيمة البيع بأسعار تقل عن التكلفة الكلية خلال العام الحالى.
